محمد طاهر يرد على اتهامات التحرش عبر «فيس بوك»: التحقيق الرسمي هو الفيصل
نشر محمد طاهر، المتهم في عدد من الشهادات المتداولة بالتحرش، بيانا عبر صفحته على «فيس بوك» بعنوان «حق الرد»، أعلن فيه بدء الرد على ما وصفه بـ«طوفان البوستات» التي تتناول الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيتناول الأمر في سلسلة منشورات متتالية.
نص ما كتبه محمد طاهر: «حق الرد، هبدأ أرد على طوفان البوستات اللي بيتكلم عني، هعمل ده في بوستات متتالية وهقسمها لـ عناصر أساسية، أولا، فيما يخص شهادات تتهمني بالتحرش والتعدي، هذا الأمر متروك لمسارات التحقيق الرسمية أو الموازية، ولا زلت عند موقفي أي حد نشر شهادة تخصني، يتوجه للنيابة العامة، أنا اتحركت قانونيًّا بالفعل».
أضاف: «مدرك إن إجراءات التحقيق، ثم التبرئة أو الإدانة، قد تطول، وعشان كده هنوّه بس عابرا عن حاجات ممكن تكشف جانب من الصورة، فيه شهادات قريتها، مكذوبة من الألف للياء، وبعضها فيه معلومات عني بديهية خاطئة، فيه شهادات حقيقية، على لسان صاحبة تجربة، لكن فيها تفاصيل كتير معكوسة، أو مخفية عمدًا. يعني - على سبيل المثال - بنت حكت إنها أول ما دخلت بيتي اعتديت عليها، رجعت للشات اللي بيننا، فيه رسايل منها في نفس اليوم: شكرا، اليوم كان جميل.
تابع محمد طاهر:«ولشهور بعدها حكي متواصل، وفي النص رسايل تانية: عايزة أشوفك ولو نص ساعة، أنا محظوظة إني قابلتك وعرفتك، وكلام من ده كتير، قريت شهادات بتروي روايات معاكسة تماما للواقع، زي واحدة بتدّعي إني تحرشت بيها في أواخر شهر 11 السنة اللي فاتت، بينما الموقف على العكس، فيه عشرات الشهود إنها هي اللي كانت دايما بتقرب جسديا، وبتهزر بكامل حريتها وارتياحها».
استكمل: «آخرها كان يوم ندوة د. يوسف زيدان، 24 يناير، وهي بـ تبادر بالهزار اللي فيه تلامس، وتحط إيديها الاتنين على كتفي، وبتحاول تتلاعب بالاسكارف بتاعي، وتحطه على وشها، وأنا إيدي جوة جيوبي، لدرجة إني اضطريت أنزّل كفيها الاتنين من عند كتفي لحد جنبها بحركة حاسمة، كـ واحد من عشرات المشاهد الشبيهة وثّقتها كاميرات المكان».
أوح: «ده مجرد تنويه بسيط عن إن المنشور لا يعبر عن الحقيقة، وأنا هنا مش هدفي تبرئة نفسي، لأن ده مكانه جهات التحقيق الرسمية، فـ هكتفي بهذا القدر، وأكرر دعوتي للجميع: التحقيق الرسمي هو الفيصل».
تأكيد على المسار القانوني
وشدد محمد طاهر في بيانه على أنه اتخذ بالفعل إجراءات قانونية، داعيا كل من لديها شهادة ضده إلى التوجه للنيابة العامة، مؤكدًا أن جهات التحقيق الرسمية وحدها هي المخولة بالفصل في صحة الاتهامات من عدمها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشهادات المتداولة، وسط مطالبات بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية للفصل في القضية.