لملايين الملاك.. تعرف على تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات المبينة
يناقش مجلس النواب يوم الأحد المقبل، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، استنادًا إلى المادة 38 من الدستور، المقدم من الحكومة، والذى أكدت أنه يهدف لمعالجة سلبيات التطبيق العملي لقانون الضريبة العقارية، وتعزيز البعد الاجتماعي للمكلفين، وتحديث منظومة الحصر والتحصيل بما يواكب التحول الرقمي والتوسع العمراني.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات المبينة
وفيما يلى نستعرض أهداف مشروع القانون
- زيادة حد الإعفاء الضريبي لحماية المسكن الخاص وتخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل
- مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تقديم الإقرارات وسداد الضريبة ومقابل التأخير
- تحقيق التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحقوق المواطنين المكلفين
معالجة مشكلات التطبيق العملي
- تلافي أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة الفعلية للقانون الحالي
- تقليل النزاعات الضريبية عبر تطوير آليات واضحة للحصر والتقدير
- إعادة تنظيم إجراءات الإخطار بما يضمن وصولها للمكلف بصورة دقيقة ومنضبطة
تطوير نظام الطعون
- إعادة هيكلة منظومة الطعن على التقديرات الضريبية
- توفير ضمانات أكبر للمكلف في مراجعة القرارات الصادرة بحقه
- تعزيز الشفافية والعدالة في مراحل الفحص وإعادة التقدير
ميكنة المنظومة الضريبية
- إدماج التكنولوجيا الحديثة في إجراءات الحصر والتحصيل
- تفعيل التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري
- إحكام الحوكمة بما يرفع كفاءة الأداء ويحد من الأخطاء
تحسين كفاءة التحصيل
- تنظيم إجراءات سداد الضريبة ومقابل التأخير بشكل أكثر وضوحًا
- تقليل الأعباء الإجرائية على المواطنين
- رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يضمن استدامة الموارد العامة
ويستهدف مشروع القانون جعل الضريبة على العقارات المبنية أكثر عدالة وشفافية، ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية العمرانية.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمس شريحة واسعة من المواطنين، ويرتبط بشكل مباشر بحق الدولة في تعظيم مواردها وضمان الانضباط المالي واستدامة الموازنة العامة.
وأوضح سالم أن مناقشة التعديلات في قانون الضريب العقاري تتطلب تحقيق توازن دقيق بين تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وحماية المواطنين من أعباء قد تتجاوز قدرتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن الدولة بحاجة إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة وتحسين البنية الأساسية ودعم برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في الوقت نفسه حق المواطن في الطمأنينة وألا يتحول مسكنه الخاص إلى مصدر قلق مالي دائم.
وشدد سالم على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف قانون الضريبة العقارية يجب أن يستند إلى مبادئ العدالة الضريبية، بحيث يتحمل العبء من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع حماية واضحة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، وإعادة النظر في حدود الإعفاء بما يعكس الواقع الاقتصادي.
