التموين يُسقط 5 مخابز متلاعبة ويفضح بيع 32 جوال في السوق السوداء
واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية توجيه ضرباتها الحاسمة لمخالفات منظومة الخبز، بعدما نجحت في ضبط أصحاب خمسة مخابز بلدية بمراكز طنطا والسنطة وسمنود، تورطوا في الاستيلاء على كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وتفجّرت تفاصيل الواقعة عقب تلقي ناصر العفيفى تقريرًا موسعًا من فرق الرقابة التموينية، تضمن نتائج حملات مفاجئة ومكثفة استهدفت عددًا من المخابز، ضمن خطة رقابية تعتمد على المتابعة الميدانية الدقيقة والتدقيق في الأرصدة الفعلية. وأسفرت الحملة عن ضبط 32 شوال دقيق بلدي مدعم، جرى الاستيلاء عليها من الحصص المقررة لتلك المخابز، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بالمخالفة الصريحة للقانون.
وكشفت مصادر مطلعة أن مفتشي التموين اعتمدوا خلال الحملات على منظومة رقابية متكاملة، شملت الجرد الفعلي داخل المخابز، ومراجعة شاشات صرف الدقيق، ومطابقة كميات الإنتاج مع ما تم صرفه من دقيق، ما أظهر وجود فروق كبيرة وعجز غير مبرر، أكد تورط أصحاب المخابز في التلاعب بالدعم.
وأوضحت أن المتهمين حاولوا الالتفاف على منظومة الخبز المدعم، مستغلين الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب مالية سريعة، دون اعتبار لحق المواطنين في الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات، الأمر الذي اعتبرته الأجهزة التموينية اعتداءً مباشرًا على المال العام وحقوق المستهلكين.
وعلى الفور، تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع ضد أصحاب المخابز الخمسة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيق، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الجرائم.
وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مدار الساعة، ولن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، مشددًا على أن الحفاظ على الدقيق المدعم وضمان وصوله لمستحقيه يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تكاتف الجميع.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للربح غير المشروع، وأن كل من يثبت تورطه في سرقة الدعم أو الإضرار بقوت المواطنين سيواجه القانون بكل حسم، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الواقعة لتبعث برسالة واضحة مفادها أن منظومة الخبز تحت رقابة صارمة، وأن الدولة ماضية في حماية حقوق المواطنين، وتجفيف منابع الفساد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو استغلال.
