ضبط 6 آلاف قطعة ألعاب نارية تهدد المواطنين في ثامن أيام الشهر الفضيل بالغربية
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لتجار الألعاب النارية المحظورة، بعد ضبط كميات ضخمة من “الصواريخ” الخطرة المعروضة للبيع داخل الأسواق وعلى الأرصفة بمراكز ومدن المحافظة.
وجاءت هذه الضبطيات بعد أن تلقى ناصر العفيفى تقريرًا مفصلًا عن نتائج الحملات التموينية الموسعة التي نفذها مفتشو الرقابة التموينية، بالتنسيق الكامل مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط نحو 6 آلاف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، وبالأخص الأطفال.
وأكدت مصادر تموينية أن الحملات استهدفت أماكن بيع الألعاب النارية بشكل مفاجئ، بعد رصد محاولات بعض التجار استغلال المواسم والمناسبات لطرح هذه الأصناف الخطرة في الأسواق، دون أي اعتبار لما تسببه من إصابات قد تصل إلى بتر الأصابع، أو فقدان البصر، أو اندلاع حرائق داخل المنازل والشوارع الضيقة.
وأوضحت أن المضبوطات شملت أنواعًا متعددة من الألعاب النارية ذات التأثير التفجيري، والتي تُحدث أصواتًا مرعبة وحالات من الذعر بين المواطنين، فضلًا عن استخدامها من قبل الأطفال في أماكن مكتظة بالسكان، ما يحول لحظات اللهو إلى كوارث إنسانية حقيقية.
وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات داخل مخازن آمنة، وجرى تحرير محاضر رسمية بوقائع الضبط ضد المخالفين، مع إخطار النيابة العامة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة، في إطار تطبيق القانون دون تهاون.
وشددت مديرية التموين بالغربية على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأسواق، ومنع تداول السلع الخطرة أو غير المشروعة، مؤكدة أن ملف الألعاب النارية يحظى بأولوية قصوى نظرًا لتكرار الحوادث المؤسفة المرتبطة بها كل عام.
كما وجهت المديرية نداءً مهمًا إلى أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب، وعدم الانجراف وراء مظاهر زائفة قد تنتهي بإصابات جسيمة أو مآسٍ يصعب تداركها، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أماكن تروج لتلك الألعاب المحظورة.
وأكدت الجهات المعنية أن الحملات الرقابية مستمرة بلا توقف في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف المرور على الأسواق الشعبية والمحال، لضمان خلوها من الألعاب النارية، وحفاظًا على الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين.
وتؤكد هذه الجهود أن الدولة ماضية بقوة في حماية أبنائها، وفرض الانضباط، والتصدي لكل ما يهدد حياة الناس، في رسالة واضحة مفادها أن سلامة المواطن، خاصة الطفل، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
