«خطة النواب» تتمسك بمقترح «الشيوخ» بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية

خطة النواب تتمسك بمقترح مجلس الشيوخ ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

قامت اللجنة  بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية

استحدثت اللجنة المادة (14مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصماً من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين.

كما استحدثت اللجنة المادة (27مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.

جدل حول الإعفاء في قانون الضريبة العقارية

طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن القانون الحالي من الناحية الدستورية لا يتضمن أي مخالفات بهذا الشأن.

وأشار الخولي في خطة النواب ، إلى أن حكم المحكمة الدستورية كان يتعلق بالعقارات والمنشآت المملوكة للشركات فقط، ولا يمتد للسكن الخاص سواء كان يستخدم أو يدر ربحًا، مؤكدًا أن الضريبة تستهدف العائد السنوي فقط.

وشدد النائب في خطة النواب على أن الحكم لم يتطرق مطلقًا للسكن الخاص، متسائلًا: "هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا، لا شيء ينص على ذلك"، مؤكدًا أن الضريبة العقارية على السكن الخاص يجب أن تراعي ظروف المواطنين وقدرتهم المالية.

وتطرق الخولي في خطة النواب  إلى نسبة الإعفاء، موضحًا أنه في عام 2012 كان حد الإعفاء 24 ألف جنيه بينما كان سعر الدولار 6.5 جنيه، مضيفًا: "لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، يجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه لضمان العدالة للمواطنين".

وأعلن النائب طاهر الخولي في خطة النواب ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة التعديلات لتكون متوازنة وتحقق العدالة بين المواطنين وتواكب الظروف الاقتصادية الحالية.