العدل الأمريكية تعلن التحقق في حجب وثائق إبستين تتعلق بترامب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت مراجعة داخلية للتأكد مما إذا كانت قد حجبت بصورة غير قانونية بعض الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين، ومن بينها مذكرات لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن مزاعم غير مثبتة أدلت بها امرأة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت وزارة العدل قد أفرجت الشهر الماضي عن ملايين الوثائق المتعلقة بالقضية، إلا أنها أبقت على عدد من الملفات دون نشر، من بينها مذكرات لمكتب التحقيقات الفيدرالي توثق عدة مقابلات أجراها عملاء المكتب مع امرأة عام 2019، قدمت خلالها ادعاءات بحق جيفري إبستين ودونالد ترامب، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيف إبستين.

وتظهر السجلات أن الوزارة نشرت ملخصًا أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أقوال المرأة، إضافة إلى مذكرة تتعلق بأول مقابلة معها، لكنها لم تنشر مذكرات ثلاث مقابلات لاحقة.

تعليق رسمي من وزارة العدل الأمريكية

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيان رسمي إنه إذا تبيّن أن أي وثيقة صُنّفت بشكل غير صحيح خلال عملية المراجعة، وكانت مطابقة لشروط النشر القانونية، فسيتم نشرها بما يتماشى مع القانون.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن استبعاد مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي يثير تساؤلات جديدة حول كيفية تعامل الوزارة مع نشر ملفات إبستين، خاصة الصفحات التي بقيت سرية. 

ولفتت إلى أن مسؤولي إدارة ترامب عارضوا في البداية الإفراج عن الملفات، ثم شهد ردهم ارتباكًا، بما في ذلك تنقيحات متضاربة كشفت عن أسماء عشرات ضحايا إبستين، وأخفت في مرحلة أولى أسماء بعض الشخصيات البارزة.

وينص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أقره الكونجرس في نوفمبر الماضي، على إلزام وزارة العدل بنشر معظم الوثائق المرتبطة بقضيتي إبستين وجيسلين ماكسويل، بما في ذلك محاضر مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الشهود والمدعيات. 

وكانت ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، قد أدينت عام 2021 بتهمة المساعدة في استدراج واستغلال فتيات قاصرات.

وبموجب القانون، يحق لوزارة العدل حجب الوثائق إذا كانت مكررة، أو مشمولة بامتياز السرية بين المحامي وموكله، أو قد تؤثر سلبًا على تحقيق جار، أو لا ترتبط مباشرة بقضيتي إبستين وماكسويل. 

كما يجيز القانون تنقيح المواد التي تكشف هوية الضحايا أو تتضمن مشاهد عنف أو مواد إباحية تتعلق بالأطفال، وفي المقابل، يمنع القانون حجب أو تنقيح الملفات بدافع تجنب إحراج شخصيات عامة.