سقوط 4 صناع محتوى انتحلوا صفة شرطة بالمطرية.. التحقيقات تكشف تفاصيل مخطط

كشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات واقعة انتحال 4 من صناع المحتوى صفة رجال شرطة وتصوير مقاطع فيديو مسيئة بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك عقب ضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين يتضرر فيه من قيامهم بإلقاء القبض عليه بشكل تمثيلي ومهين وتصوير المشهد ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية.. بلاغ يكشف فيديو مفبرك

التحقيقات أوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من أحد سكان المنطقة أكد فيه تعرضه لموقف مسيء بعدما فوجئ بأربعة أشخاص وسيدة يستوقفونه في الشارع مدعين أنهم رجال شرطة، وقاموا بمحاصرته وتصويره أثناء “القبض عليه” دون إبراز أي صفة رسمية، قبل أن يتبين له لاحقاً أنهم يصورون مقطع بغرض النشر وتحقيق مشاهدات مرتفعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو توثق الواقعة، حيث أظهر الفحص الفني قيامهم بأداء أدوار تمثيلية تتضمن انتحال صفة رجال شرطة، والتعدي اللفظي على المجني عليه، وإظهاره في مشهد يوحي بارتكابه جريمة.

اعترافات المتهمين.. كنا بنعمل محتوى للتريند

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون الأربعة والسيدة المرافقة لهم بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الفكرة وتصويرها في أحد شوارع المطرية، بهدف جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدة على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أحد المتهمين إلى أن الفكرة جاءت بعد مشاهدتهم مقاطع مشابهة تحقق نسب تفاعل عالية، فقرروا تقليدها دون إدراك لحجم المخالفة القانونية أو ما قد تسببه من أذى نفسي ومعنوي للمجني عليه. كما تبين من التحريات أن لأحدهم معلومات جنائية سابقة.

مواجهة قانونية حاسمة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها انتحال صفة رجال شرطة، ونشر محتوى مسيء يتنافى مع القيم المجتمعية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على الهواتف المحمولة وفحصها فني لبيان ما إذا كانت هناك مقاطع أخرى تم تصويرها بذات الأسلوب.

وأكد مصدر أمني أن مثل هذه الوقائع يتم التعامل معها بحسم، خاصة لما تمثله من خطورة تتعلق بانتحال صفة رجال السلطة العامة، وما قد يترتب عليها من إثارة البلبلة أو ترويع المواطنين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، تمهيد لإحالة المتهمين للمحاكمة المختصة، فيما شددت الأجهزة المعنية على أن تحقيق نسب مشاهدة أو أرباح مالية عبر المنصات الرقمية لا يبرر تجاوز القانون أو المساس بحقوق المواطنين.