تدخل البرلمان بشأن الاستفادة من مبادرات التدريب الرقمي | التفاصيل الكاملة

ناقش اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان بشأن كفاءة الإنفاق على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، ومدى توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

“اتصالات النواب” تفتح ملف مليارات التدريب الرقمي

وأشار سرحان إلى أن الوزارة أنفقت نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وحوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 على برامج تدريبية متنوعة، مع استهداف الوصول إلى 800 ألف متدرب، لكنه أكد أن هذه الأرقام لا تكشف عن الأثر الحقيقي لهذه المبادرات على خلق فرص عمل فعلية أو دعم الصناعة الوطنية. وأضاف أن الاكتفاء بالإعلان عن عدد المتدربين لا يُعد مؤشرًا كافيًا لقياس كفاءة الإنفاق العام أو العائد التنموي المرجو.

وشدد سرحان على ضرورة تقديم خطة تفصيلية لتوزيع الإنفاق على البرامج المختلفة، وبيان مخرجات كل برنامج، إلى جانب الكشف عن منهجية الوزارة في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي ومؤشرات الأداء المعتمدة. كما طالب بإعلان عدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه المبادرات ونسب التوظيف بعد 6 و12 شهرًا من انتهاء التدريب، وربط جزء من البرامج باحتياجات الشركات المحلية لضمان دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بها.

من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، على أهمية إشراك الغرف الصناعية والكيانات الممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في وضع الاستراتيجيات التدريبية، معتبرة أن هذه الجهات تعرف بدقة احتياجات سوق العمل من حيث نوعية المهارات وعدد الوظائف المتاحة.

ورد ممثل الوزارة، المهندس وليد الإنجباوي، بأن المبادرات مثل "بناة مصر الرقمية" و"أجيال مصر الرقمية" استفاد منها نحو 293 ألف طالب منذ انطلاقها، وأن التنفيذ تم بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ودعم السوق المحلي، مع التركيز على توسيع مدارك الطلاب لتوظيف مهاراتهم في مجالات متنوعة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة ستدعو الغرف الصناعية والوزارة لعقد اجتماعات مشتركة للوصول إلى نتائج حاسمة حول كفاءة الإنفاق وقياس العائد الفعلي على سوق العمل والصناعة الوطنية.