عاجل

مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الإعلام

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية.

ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سُلطة أخرى.

اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات

وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026.

تأسيس نقابة التكنولوجيين

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.

ونص مشروع القرار على أن تشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وتتولي اللجنة وفقا لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.

وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها. 

تم نسخ الرابط