النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن التكدس المروري بمداخل مشتول السوق

تقدّمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير النقل ومحافظ الشرقية، بشأن ما وصفته بالتكدس المروري الحاد على مداخل مركزي مشتول السوق وبلبيس، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية، بما يعطل مصالح المواطنين ويؤثر يوميًا على الطلاب والموظفين والعمال.

وأشارت النائبة إلى أن المدخل الرئيسي لمركز مشتول السوق يشهد ازدحامًا شديدًا في ظل غياب طرق بديلة تضمن انسيابية الحركة، ما يؤدي إلى ارتفاع زمن الرحلات وزيادة الأعطال والحوادث. كما لفتت إلى المعاناة اليومية على طريق بلبيس–الزقازيق نتيجة التكدس الكبير لأتوبيسات المصانع خلال ساعات الذروة، الأمر الذي يتسبب في اختناق مروري وتعطل شبه كامل للحركة لمسافات طويلة.

وأكدت سحر عتمان أن استمرار الوضع الحالي يفرض ضغطًا غير مسبوق على البنية التحتية للطرق، ويستدعي تدخلًا عاجلًا لدراسة إنشاء طرق بديلة ومداخل ومخارج جديدة للمركزين، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

وطالبت النائبة بإنشاء طريق بديل لمشتول السوق، وتوسعة محاور الربط بين بلبيس والزقازيق، وإنشاء طريق موازٍ مخصص لأتوبيسات المصانع بعيدًا عن الطرق المكتظة، إلى جانب فتح مداخل ومخارج إضافية وتنفيذ تحويلات مرورية تخدم القرى المجاورة.

وشددت سحر عتمان على أن الحق في طريق آمن وممهد يستند إلى نصوص دستورية واضحة تُلزم الدولة بتطوير خدمات النقل والبنية الأساسية وضمان السلامة المرورية، مؤكدة أن معالجة الأزمة ستسهم في تقليل الحوادث، وتحسين جودة الحياة، ودعم النشاطين الصناعي والزراعي بمحافظة الشرقية.

واختتمت النائبة بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة.

قانون حقوق الأشخاص كبار السن

وفي ذلك السياق، تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير النقل، بشأن آلية تطبيق الإعفاء المقرر لكبار السن من دفع قيمة تذاكر القطارات.
وأوضحت النائبة أن العديد من المواطنين الذين تجاوزوا سن السبعين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الإعفاء، حيث يُضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على إيصال من شباك التذاكر، وهو ما يتعارض مع الهدف الإنساني والاجتماعي للامتياز.

وأشارت عتمان إلى الأساس القانوني للحق في الإعفاء، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2018، وقانون حقوق الأشخاص كبار السن رقم 10 لسنة 2022، ولائحة تشغيل خدمات السكة الحديد، فضلاً عن المادة (83) من الدستور المصري التي تكفل رعاية الدولة لكبار السن.

وطالبت النائبة في طلبها بتوضيح أسباب عدم تطبيق الإعفاء مباشرة، واقتراح حلول عملية تشمل تفعيل الإعفاء عبر بطاقة الرقم القومي، وتخصيص شباك مستقل لكبار السن، أو توفير آلية إلكترونية لإثبات الإعفاء دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأكدت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تطبيق القانون بما يحفظ كرامة كبار السن وييسر لهم الحصول على حقوقهم.