النائب سمير صبري: العلاقات المصرية السعودية نموذج للتكامل العربي
أشاد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي بالحوار الوطني، بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه العلاقات تمثل دعامة أساسية للأمن القومي العربي ونموذجاً راسخاً للتعاون القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة.
وأكد "صبرى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تعكس مستوى التنسيق العالي بين القيادتين، وحرصهما المستمر على تعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح النائب الدكتور سمير صبري، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل العربي، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن التنسيق المصري- السعودي يمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز الأمن في البحر الأحمر، ودفع مسارات الحلول السياسية للأزمات القائمة.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتسق مع الرؤى الاستراتيجية طويلة المدى.
وأكد النائب سمير صبري، على أن قوة ومتانة العلاقات المصرية- السعودية ستظل عنصر توازن واستقرار في محيطها العربي، وقاعدة انطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملاً.
المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسناً ملحوظاً
وفي ذلك السياق، أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعين، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي بالحوار الوطني، أن زيادة المرتبات لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسناً ملحوظاً في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية والمالية المتبعة.
وأوضح "صبري"، في تصريحات له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تعكس أولوية دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، مع التأكيد على سرعة الإعلان عنها وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان في صورة دعم نقدي مباشر.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توجهات القيادة السياسية تنطلق من ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية كأحد محاور بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير حزم دعم فعالة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الحزمة المرتقبة قد تشمل صرف دعم استثنائي لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الدولة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.
وفيما يتعلق بمرتبات العاملين بالدولة، أكد النائب سمير صبري، أن وزارة المالية تدرس ضمن موازنة العام المالي 2026–2027 حزمة زيادات جديدة، متوقعاً أن تتجاوز النسب المعتادة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم، وبما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة.
