فؤاد يطالب بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
طالب النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصًا أصحاب المنازل في الأرياف الذين يعتمدون على معاشات تكافل وكرامة، والذين قد يشكل عليهم فرض الضريبة عبئًا إضافيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، حيث أعلن النائب موافقته على التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة لتيسير إجراءات تطبيق القانون.
وأشار فؤاد إلى أن الإعفاء يجب أن يشمل السكن الأصلي سواء كان فيلا أو شقة، مع تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على من يمتلك أكثر من مسكن، لضمان العدالة والشفافية. كما شدد على أهمية أن تكون لجان التسعير من المتخصصين، محذرًا من أن ترك التقدير لموظفي الضرائب قد يؤدي إلى تقدير جزافي وغير عادل.
وأكد النائب أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين فرض الضريبة على أصحاب العقارات متعددة والمواطنين محدودي الدخل، وضمان أن يكون تطبيق القانون متدرجًا ومنصفًا، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت ذاته.
