لجنة الخطة توافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الحالية. ويُعد مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه بعد أن كان المقترح المقدم من الحكومة 50 ألف جنيه، مبررة ذلك بارتفاع القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات ومراعاة معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للأسر.

وينص مشروع القانون على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، ويُقيد بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية. كما تتضمن التعديلات تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث يُمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي وحق الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزمت التعديلات مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة. كما تسمح التعديلات بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.