606 ضحايا في أقل من شهرين.. مأساة المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن مطلع عام 2026 شهد الحصيلة الأكثر دموية للمهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط منذ بدء توثيق البيانات عام 2014، حيث فقد أو لقي مصرعه ما لا يقل عن 606 مهاجرين خلال أقل من شهرين.

وفي أحدث مأساة، فقد 30 مهاجرًا حياتهم إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية يوم السبت الماضي. انطلقت الرحلة من مدينة طبرق الليبية في 19 فبراير، قبل أن تغرق على بُعد 20 ميلاً بحريًا جنوب "كالي ليمينيس" بجزيرة كريت. أسفرت عمليات الإغاثة عن إنقاذ 20 شخصًا بينهم 16 رجلًا و4 قاصرين، وانتشال جثث 4 ضحايا (ثلاثة رجال وامرأة).

تفاقم تدفق المهاجرين

وحذرت المنظمة الدولية من تفاقم تدفق المهاجرين عبر مسار ليبيا – كريت، مشيرة إلى استغلال شبكات التهريب للضحايا عبر قوارب متهالكة وغير صالحة للملاحة. وشددت على ضرورة إطلاق تحرك إقليمي عاجل لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وفتح مسارات هجرة آمنة ومنتظمة للحد من هذه المآسي المتكررة.

وفي هذا السياق، تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال للحكومة حول استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأكد النائب أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لحياة الشباب المصري، الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر رزق يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم جهود الدولة لدعم الشباب وفتح مجالات العمل لهم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن سؤاله يركز على ثلاثة محاور رئيسية:

الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومدى فعاليتها على أرض الواقع.

الخطط لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وراء الظاهرة، مثل محدودية فرص العمل وضعف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والصعوبات التي تواجه الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

التنسيق بين الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الظاهرة، تشمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس فقط المواجهة الأمنية.

وأكد النائب أن اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة أمر ضروري لإنقاذ الشباب من المخاطر المتزايدة على البحر المتوسط، ولتوفير بدائل آمنة ومستدامة للهجرة غير الشرعية.