رئيس الوزراء يوسع قاعدة الحوافز الاستثمارية للصناعات الوطنية

أصدر دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار ومد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات – التقليدية والكهربائية – بما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية

كما يشمل القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح أن الأنشطة المضافة سوف تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، وبنسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب) بما لا يجاوز (80%) من رأس المال المدفوع، على أن تٌخصم على مدار 7 أعوام.

وأشار الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

واختتم الوزير بأن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي، كما انه جاري العمل على دراسة إضافة عدد اخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محليا.