ضبط سائق مقيم بالزاوية الحمراء لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استقلالها السيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة داخل سيارة بالقاهرة، عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء توصيلها إلى أحد المواقف.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة المختصة قد رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تعرض سيدة للتحرش خلال استقلالها سيارة لتوصيلها إلى أحد المواقف بدائرة محافظة القاهرة، حيث اتهمت قائد السيارة بارتكاب أفعال غير لائقة أثناء الرحلة.

وعلى الفور، جرى فحص ما تم نشره، وبدأت الجهات المعنية في تتبع السيارة المشار إليها وتحديد هوية قائدها.

تحديد المتهم وضبطه

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة وقائدها في وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة. وتم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في أقوال السيدة، واعترف بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيد لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

ومن جهة أخري، كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، أفاد فيه بتضرره من آخر لقيامه باستدراجه وإكراهه على توقيع 11 إيصال أمانة أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبحسب البلاغ، أوضح الشاكي أنه فوجئ بالمشكو في حقه يطالبه بالتوقيع على إيصالات أمانة تحت ضغط، على خلفية خلافات مالية بينهما، ما دفعه للتقدم ببلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته عدد 11 إيصال أمانة ممهورة بتوقيع المجني عليه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبرر ذلك بقيام الشاكي بشراء 3 هواتف محمولة منه بنظام التقسيط خلال شهر أبريل 2025، وعدم التزامه بسداد الأقساط سوى القسط الأول فقط.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه حاول تحصيل باقي مستحقاته ودي، إلا أنه لم يتوصل إلى حل، فقام باستدراج الشاكي وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة محل الواقعة، واتهمه بالنصب عليه لعدم السداد.

من جانبه، أيد الشاكي ما جاء بأقواله السابقة، مؤكد تعرضه للإكراه حال توقيعه على الإيصالات، وأن الخلاف المالي لا يبرر ما حدث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الطرفين.