متحدث «الوزراء»: 15 مليار جنيه لسرعة إنهاء مشروعات القرى الأكثر احتياجا

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تطورات جديدة تتعلق بمبادرة حياة كريمة، قائلا إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

الحزمة الاجتماعية الأخيرة

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التأكيد على الإسراع في التنفيذ تمهيدا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

تحسين مستوى الخدمات

وأشار إلى أن المبادرة تعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن شملت قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والبنية التحتية.

وأضاف أن المبادرة ركزت على توفير خدمات كانت تفتقر إليها بعض القرى لسنوات طويلة مثل محطات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والوحدات الصحية، إلى جانب تطوير المدارس وتحسين الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدا أنه مع استكمال المبادرة من المستهدف الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة.

في وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية هي قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضع هذا الملف كمعيار أساسي لتقييم كفاءة المحافظين في التشكيل الجديد.

 4 مؤشرات أداء إلزامية

وأعلن الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، عن اعتماد الحكومة لـ 4 مؤشرات أداء إلزامية يتم قياسها شهريا لكل محافظة، والتي تتمثل في سرعة رصد المخالفة والتوقيت الزمني لتنفيذ الإزالة وضمان عدم تكرار المخالفة في نفس الموقع وأيضا حساب صافي الفقد في الرقعة الزراعية.

وأشار المتحدث إلى أن التوجيهات تقضي بالتعامل الفوري مع أي مخالفة وتفعيل منظومة الرصد لمنع التعديات في مهدها، مؤكدا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو حماية لمستقبل الغذاء في مصر، ولن يسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي.