أحمد بدوي يكشف تفاصيل قانون تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن ملامح الضوابط التي سيتضمنها مشروع القانون المزمع مناقشته داخل المجلس، والهادف إلى تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، في إطار توجه تشريعي لحماية النشء وتعزيز البيئة الرقمية الآمنة.

وأوضح بدوي، في تصريحات له عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بمجلس النواب اليوم، أن التشريع المرتقب سيعتمد مبدأ التدرج العمري في إتاحة استخدام منصات التواصل، بحيث يتم وضع ضوابط واضحة لكل فئة عمرية وفقًا لاعتبارات الحماية والأمان الرقمي.

منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

وأشار إلى أن مواد مشروع القانون، وفق ما عرضه المستشار القانوني لوزارة الاتصالات خلال الجلسة، ستتضمن مقترحًا يمنع الأطفال من سن يوم وحتى 12 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل، باعتبار هذه المرحلة العمرية من أخطر المراحل من حيث التأثر بالمحتوى الرقمي، وهو ما يستلزم توفير حماية مشددة تضمن سلامة الأطفال نفسيًا وسلوكيًا.

وأضاف أن الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا سيُسمح لها باستخدام محدود ومُقيّد لتلك المنصات، وفق ضوابط تقنية واضحة، مؤكدًا أن القانون سيكون حاسمًا في آليات التطبيق من خلال الاعتماد على تقنيات متقدمة للتحقق من العمر والتعرف على هوية المستخدم الطفل، بما يمنع التحايل ويضمن الالتزام الفعلي بالنصوص القانونية.

شريحة الأسرة والأطفال

ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى وجود توجه من الدولة لإطلاق شريحة إنترنت مخصصة تحت مسمى «شريحة الأسرة» أو «شريحة الأطفال»، تكون موجهة خصيصًا للفئات العمرية الصغيرة، وتحتوي على أنظمة حماية ورقابة رقمية تضمن تصفحًا آمنًا، وتحافظ على القيم الأسرية، وتحد من التعرض للمحتوى الضار.

وشدد بدوي على أن اللجنة ستعقد جلسة استماع جديدة خلال الفترة المقبلة، تستضيف فيها عددًا من طلاب المدارس، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التشريع، وقياس مدى تأثيره المتوقع عليهم، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، في إطار حوار مجتمعي شامل يهدف إلى صياغة قانون متوازن يحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي ويحمي الأسرة المصرية.

استخدام الأطفال لمنصات التواصل

وتابع أن اللجنة تلقت توجيهًا رئاسيًا بضرورة إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل، موضحًا أن اللجنة استمعت إلى مختلف وجهات النظر من الجهات التنفيذية والخبراء، وهي عازمة على إخراج قانون متكامل يواكب التطور التكنولوجي السريع، ويضع ضوابط حاكمة تحمي الأطفال وتصون استقرار الأسرة.

واختتم النائب أحمد بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيُعرض في صورته النهائية خلال شهر عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يحقق الأهداف المرجوة في حماية النشء وتعزيز منظومة الأمان الرقمي في مصر.