تسريع الإجراءات ومراجعة العقود.. دمياط تضبط منظومة أراضي الدولة

عقد نائب محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، وفقًا لاختصاصات الديوان العام، وذلك استمرارًا لخطة المحافظة لتحقيق الانضباط في هذا الملف الحيوي ورفع كفاءة منظومة التعامل مع طلبات التقنين، ضمن آليات تضمن الحفاظ على حقوق الدولة ودعم المواطنين الجادين في استكمال إجراءاتهم، وتطبيق الضوابط المعتمدة بوضوح. كما تستمر اللجنة المختصة في مراجعة الموقف التنفيذي للطلبات وتحديد المعوقات ووضع حلول عملية لضمان استمرارية العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

المخطط الزمني المعتمد

ويواصل نائب المحافظ متابعة نسب التنفيذ الجارية داخل الإدارات الفنية والمالية والقانونية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني المعتمد، مع مراجعة جميع الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 والقانون رقم 148 لسنة 2017، بما يحقق الشفافية ويدعم الجهود المبذولة في ضبط هذا الملف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل وحدات التقنين. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على معالجة أوجه القصور ومتابعة الأعمال الميدانية لتحقيق التكامل بين اللجان الفنية ولجان الفحص ولجان البت، لضمان عدم حدوث أي تأخير يؤثر على مصالح المواطنين.

كما تابع نائب المحافظ توجيهاته المستمرة تجاه الإدارات المختصة بسرعة فحص الطلبات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين، والعمل على إسناد المهام وفق آلية تضمن دقة الفحص وعدم ترك أي ملف دون مراجعة كاملة، بما يحفظ حق الدولة ويراعي البعد الاجتماعي ويحقق العدالة في التعامل مع الحالات المختلفة. 

وشدد أيضًا على أهمية التنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي لإنهاء عقود الإيجار المنتهية وتجديدها للحالات المستحقة، ومتابعة عملية توقيع العقود الجديدة وفق منظومة واضحة تضمن تسليم المستندات في مواعيدها، وعدم السماح بأي تأخير دون مبرر.

تسعير القيمة الإيجارية للأراضي

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على البدء في تشكيل لجنة مختصة لتسعير القيمة الإيجارية للأراضي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وإمكانات المواطنين، ويضمن تحقيق مردود اقتصادي عادل يتناسب مع طبيعة الأراضي وظروف استخدامها، ويدعم الاستقرار المالي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والخدمية. وأكد نائب المحافظ أن التسعير العادل يمثل خطوة مهمة لضبط المنظومة وتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة.

واختتم نائب المحافظ الاجتماع بالتأكيد على اهتمام السيد المحافظ بهذا الملف وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم لتسريع وتيرة الإنجاز وتفعيل منظومة المتابعة اليومية داخل الإدارات المختصة، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل ورفع مستوى الأداء في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بحقوق الدولة واحتياجات المواطنين في الوقت ذاته.