تمويل جديد ودعم للإصلاحات.. ماذا ينتظر مصر من اجتماع صندوق النقد غداً؟

يعقد صندوق النقد الدولي غداً الأربعاء اجتماعًا على مستوى مجلسه التنفيذي للنظر في اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار

وأكدت كريستالينا جورجييفا سابقًا أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح صرف تمويل لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، موزعة على ملياري دولار لتمثل الشريحتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة.

اتفاق على مستوى الخبراء

وكانت بعثة الصندوق برئاسة فلادكوفا هولار زارت القاهرة بين 1 و11 ديسمبر، وأجرت مناقشات افتراضية مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعتين، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن آلية المرونة والاستدامة. 

وفي ديسمبر أعلن فريق الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ما يمهد لاعتماد المجلس التنفيذي وصرف الشريحة التمويلية.

مؤشرات نمو قوية

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات نمو قوية رغم التوترات الإقليمية وزيادة حالة عدم اليقين عالميًا، حيث سجل النشاط الاقتصادي نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وتسرع النمو خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

وجاء التعافي مدعومًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، ما يعكس اتساع قاعدة النمو وتنوع مصادره.

المرحلة المقبلة

يراقب المستثمرون والمراقبون نتائج اجتماع المجلس التنفيذي باعتباره محطة حاسمة لاستكمال البرنامج الإصلاحي، وضمان تدفق التمويل الخارجي الداعم لاستقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.