تأجيل محاكمة موظف متهم بالاستيلاء على 195 مليون ل28 ابريل
قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة مسؤول خزينة بأحد البنوك في منطقة قصر النيل، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 195 مليون جنيه من أموال جهة عمله بغير حق، لجلسة 28 ابريل.
تسهيل الاستيلاء على 195 مليون جنيه
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "م.أ" إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال وظيفته كموظف عام ورئيس خزينة بأحد البنوك، لتسهيله لمتهم آخر هو "ع.أ" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير والمتوفى حاليا، في الاستيلاء على مبلغ 195 مليون و311 ألف جنيه من أموال 13 بنكا من البنوك المصرية، بعضها تساهم الدولة في بعضها وخاضعه لإشرافها.
وفي سياق منفصل كشفت التحقيقات أن المتهم "م.أ" قام بفتح حسابين بنكيين باسم شركتين أخريين باستخدام مستندات مزورة منسوبة لأصحاب تلك الشركات، واستصدر دفاتر شيكات للحسابين على خلاف الحقيقة، وهو ما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على الأموال.
وأفاد محام الإدارة القانونية للبنك بأن التحقيقات الإدارية أكدت اتفاق المتهم مع المتوفى على فتح الحسابات البنكية، واستخراج دفاتر شيكات لها بتوقيعات مزورة، كما قدم المتهم إقرارات كتابية تؤكد قيامه بفتح الحسابات وتوقيعه على بعض المعاملات الخاصة بها.
كشفت جهات التحقيق خلال الأيام الماضية، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، والمتهم فيها مسؤول بارز بالاشتراك مع آخرين، في وقائع رشوة وتسهيل استيلاء على أموال مملوكة وزارة الأوقاف بلغت قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات.
سقوط مسؤول بارز في قضية رشوة الأوقاف
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل نفوذه الوظيفي وقام بطلب وتلقي عطايا مالية من عدد من المتهمين مقابل التلاعب في مستندات رسمية ومعاملات مالية تخص هيئة الأوقاف، داخل نطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
وتبين أن المتهم اتفق مع آخرين على إعداد وتعديل مستندات رسمية بغرض تسهيل الاستيلاء على أصول وأموال تابعة للهيئة، مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها في لقاءات متكررة، وثقت بعضها الجهات الرقابية بالصوت والصورة.
وكشفت تقارير الجهات الرقابية عن رصد مكالمات هاتفية واتفاقات مالية ولقاءات مباشرة جمعت بين المسؤول وعدد من رجال الأعمال والوسطاء المتورطين في القضية، حيث تبادلوا مبالغ مالية وهدايا عينية في أماكن متعددة تم تحديدها ومراقبتها حتى لحظة ضبطهم متلبسين.
وأكدت التحريات أن ما تم توثيقه من وقائع يشير إلى مخطط منظم للاستيلاء على أموال وأصول هيئة الأوقاف، ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين في القضية.
