وضع ضوابط فنية ورقمية.. ملامح قانون حماية الأطفال من التواصل الاجتماعي
كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن ملامح وفلسفة القانون المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة وضع تشريع وقانون لوضع ضوابط لاستخدامات الأطفال للتواصل الاجتماعي، بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، بحضور 4 وزراء.
مستشار وزراة الاتصالات يكشف ملامح وفلسفة القانون
وأشار المستشار جوزيف إدوارد، إلى أنه سيكون على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية، أولها وجود تقنية للتعرف على الطفل وسنه حتى يكون هناك ضبط لاستخداماته.
وأضاف مستشار وزارة الاتصالات، بأن فلسفة القانون ستقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لدى الأطفال، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية هدفها حماية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي.
وتابع مستشار الاتصالات بأن هدف القانون أيضًا هو تحقيق التوازن ووضع إطار لسلامة الطفل في البيئة الرقمية.
وشدد إدوارد على أن هناك محورًا مهمًا وهو التنظيم مع الجهات المختلفة، والنص على مجموعة من الالتزامات التي تكفل حماية الأطفال.
ولفت جوزيف إدوارد إلى أن القانون سيظل لا يمنع ويحقق المرغوب منه إلا بمساعدة جميع الجهات المهتمة بالأطفال ذات الصلة بالطفل، على أن تكون متواجدة بجانب هذا التشريع وتتابع ما يجد ويستجد بخصوص الطفل.
مشاركة الوزراء في اجتماع “اتصالات النواب”
شارك في الاجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية، حيث تناولت المناقشات أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب بنية تشريعية حديثة تضمن دعم الابتكار وحماية المجتمع في الوقت ذاته.
وأوضح بدوي، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تكنولوجية متكاملة، مشيرًا إلى أن مناقشات اليوم تعكس حرص البرلمان على الاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة من ممثلي الثقافة والإعلام، لضمان خروج تشريعات متوازنة تراعي الأبعاد المجتمعية والتقنية.
