عضو بالفيدرالي يلمح لتثبيت الفائدة.. وبيانات الوظائف تحسم القرار

ألمح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى إمكانية دعم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إذا أكدت بيانات الوظائف المرتقبة استمرار قوة سوق العمل الأميركي.

عضو بالفيدرالي يلمح لتثبيت الفائدة.. وبيانات الوظائف تحسم القرار

وخلال خطاب ألقاه في واشنطن، أوضح والر أن تقرير فبراير سيكون حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المخاطر السلبية التي دفعت سابقًا نحو التيسير قد تراجعت، مشيرًا إلى أن استمرار نمو الأجور وانخفاض معدلات البطالة قد يبرران التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة لخفض الفائدة.

ويأتي هذا التحول المحتمل في موقف والر بعدما كان خلال 2025 من أبرز الداعمين لتخفيف السياسة النقدية، على خلفية مؤشرات ضعف سوق العمل. لكنه وصف المشهد الاقتصادي الحالي بأنه أقرب إلى “رمي العملة”، في ظل تضارب البيانات بين تباطؤ بعض المؤشرات واستمرار قوة التوظيف.

وأشار إلى أن بيانات يناير، التي أظهرت إضافة 130 ألف وظيفة، قد لا تعكس الصورة الكاملة، خاصة مع تركز معظم الوظائف في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، محذرًا من أن أي مراجعات هبوطية قد تعيد طرح خيار خفض الفائدة بقوة.

وفيما يتعلق بالتضخم، اعتبر والر أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتًا، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يتفاعل مع التقلبات قصيرة الأجل الناتجة عن السياسات التجارية، بل يركز على الاتجاهات طويلة المدى لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على قوة سوق العمل.

يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال خريف العام الماضي لتستقر بين 3.5% و3.75%، فيما كان والر قد صوّت في الاجتماع السابق لصالح خفض إضافي، مخالفًا قرار التثبيت.

واختتم بالتأكيد أن القرار المرتقب سيعتمد بدرجة أساسية على بيانات فبراير، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد الأميركي لا يزال بحاجة إلى دعم نقدي إضافي أم أن الوقت قد حان لالتقاط الأنفاس ومراقبة التطورات.