تأجيل محاكمة طارق رشدي بتهمة تهديدإدارةالبنك التجاري بالمطالبة بـ23 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة،ت تأجيل إعادة محاكمة عضو مجلس إدارة سابق ، بتهمة تهديد أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي للشهر المقبل.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم طارق عبد الحميد رشدى، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى سابق بالبنك التجارى الدولى ، لانه في غضون شهر مارس من عام 2025 بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، هدد البنك التجارى الدولى متمثلا في رئيس وأعضاء مجلس ادارته – كتابة عن طريق بريدا إلكترونيا بإفشاء أمور ونسبه أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغا ماليا كمقابل لعدم الإفشاء على النحو المبين بالتحقيقات .
وأشار أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة أعضاء مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات باتيان الأفعال محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
الشاهد الأول الممثل القانوني للبنك التجارى الدولى، شهد بتضرر البنك التجارى الدولى من المتهم وحال كونه عضو بمجلس إدارة البنك التجارى ورئيس لجنة المراجعة في الفترة من مارس 2021 وحتى مارس 2023 ، وعلى اثر انتهاء دورته الانتخابية وانتخاب مجلس إدارة جديد دون وجوده في تشكيله أثاؤ ذلك حفيظته فدأب على ملاحقة أعضاء بمجلس الإدارة بالشكاوى والادعاءات المزعومة مهددا إياهم بما تحت يده من معلومات وبيانات تخص البنك وعملائه بسبب صفته السابقة حيث قام بأرسال بريد إلكتروني الى أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذين وموجها صورة منه لمكتب مراقب حسابات البنك في لندن وقد أورد به انه قد تمت إقالته من عضوية مجلس إدارة البنك بطريقة غير مشروعة ونتيجة لذلك تقلى وعدا من رئيس مجلس إدارة البنك بانه سيتم التعاقد معه كمستشار للبنك بمقابل مناسب وقد تم تسجيل ذلك بمحضر اجتماع الا ان مجلس الإدارة لم يفى بوعده ، وأضاف بأن البنك قد خالف الأعراف والقواعد المصرفية وقواعد الإفصاح بالتدليس على عملائه في احتساب القيمة الإستردادية لشهادات الأوعية الإدخارية الصادرة للعملاء، وأن البنك قد ارتكب مخالفات مالية وتدليس بلإلغاء أسهم بعض موظفي البنك ف عملية بيع أسهم شركة سى أي كابيتال في عام 2017 مما أضر هؤلاء الموظفين مهددا بإبلاغ السلطات في إنجلترا لأن ما بدر من البنك يعتبر من قبيل الجرائم المالية وفى الأخير طلب من البنك دفع مبلغ 23 مليون جنيه مصري مقابل غلق تلك الملفات وعدم الإفصاح عنها
