طلب إحاطة لمراجعة التشريعات الخاصة بالمواد المخدرة التخليقية

تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير الصحة والسكان ووزير العدل، بشأن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لإدراج المواد المخدرة التخليقية بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

وأكد العمدة أن الهدف من الطلب هو ضمان عدم وجود فراغ قانوني مستقبلي يمس منظومة العدالة الجنائية أو جهود الدولة في مكافحة الترويج والاتجار بالمخدرات والمستحضرات التخليقية المخدرة.

وأوضح الطلب أن الإشكالية تكمن في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مدى التزام ممارسة سلطة تعديل الجداول بالحدود القانونية المقررة، وكفاية أسلوب إدراج المركبات المحددة لمواجهة المواد التخليقية سريعة التطور، وضمان عدم نشوء فجوات تنظيمية أو زمنية تهدد استقرار النصوص القانونية وفعالية المواجهة الجنائية.

ويطالب العمدة الحكومة بالإفصاح عن رؤيتها لضبط حدود التفويض التشريعي لتعديل الجداول،ومدى كفاية الإطار الحالي لمواكبة تطور المواد التخليقية، والحاجة لتدخل تشريعي من البرلمان والآلية المؤسسية المقترحة لتحديث الجداول دوريًا دون الإخلال بالشرعية الجنائية، وأوجه التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافق الصياغة القانونية مع التطور العلمي.

يأتي هذا الطلب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وما ترتب عليه من إعادة تنظيم الجداول بموجب قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026، ما استلزم وقفة تشريعية شاملة لتقييم المنظومة القانونية وضمان استقرار النصوص.