عصام خليل: فلسفة الشراكة والحوافز هي الضامن الحقيقي لثقة الممول واستقرار السوق
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الموقف الوطني المسؤول لا يعرف الانتقائية؛ فكما نواجه أي سياسات أو قرارات اقتصادية قد تمسّ حرية السوق أو تثقل كاهل المواطن بالنقد الصريح، فإننا نثمّن بشفافية كل خطوة جادة تعيد التوازن، وتُيسّر على الممولين، وتدعم مناخ الاستثمار.
مبادرات قائمة على مبدأ التسهيل على المواطنين
وأوضح خليل في تصريحات صحفية، أن المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية المصرية تحت شعار «شراكة وثقة» تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الضريبية، من منطق التحصيل إلى منطق التحفيز، ومن علاقة يغلب عليها التوجس إلى علاقة قوامها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وأشار إلى أن إدراج قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، وإصدار “كارت التميز” بما يوفره من أولوية في الخدمات وحوافز ضريبية، إلى جانب اعتماد آلية رد الضرائب خلال أسبوع واحد، تمثل أدوات عملية لترسيخ الامتثال الطوعي، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تكافئ الجدية والانضباط.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان من أوائل الداعين إلى أن توسيع القاعدة الضريبية لا يتحقق بتغليظ الإجراءات، بل ببناء الثقة عبر حوافز مدروسة تعزز التزام الممول بأداء واجبه في إطار من العدالة والشفافية.
كما أشاد بما أبدته الوزارة من مرونة في بعض المبادرات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، مع تأكيده على ضرورة عودة اللوائح التنفيذية إلى البرلمان لضمان الاتساق التشريعي والرقابة المؤسسية الرشيدة.
ودعا "خليل" سائر الوزارات والهيئات إلى تبنّي النهج ذاته، القائم على التيسير والتحفيز لا التعقيد، مؤكدًا أن استعادة ثقة المواطن المصري تبدأ بقرارات عملية يشعر بأثرها في حياته اليومية، لا بمجرد عناوين إعلامية.
واختتم قائلاً: “المبادرة خطوة إيجابية والتفاعل معها مشجّع، لكن معيار النجاح الحقيقي هو التطبيق الصارم والعادل؛ ونريد أن يلمس الممول أثر هذه التسهيلات في سرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وعدالة التنفيذ عندها فقط تتحول الثقة من شعار إلى واقع، وتصبح الحكومة حكومة ثقة ورضا شعبي مستحق.”
وزارة المالية تطلق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتعزيز ثقة الممولين
أعلنت وزارة المالية إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الضريبية ومنح مزايا متنوعه لكل الممولين الملتزمين وتقديم خدمات مميزة وشراكات جديدة تعود بالنفع علي الشراء الممولين.
تأتي الحملة للسنة الثانية على التوالي بعد نجاح حزمة التسهيلات الضريبية الأولى والنتائج الإيجابية التى تحققت وأهمها ثقه الممولين.وفي وقت سابق، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت شعار "شراكة وثقة"، مؤكدًا الالتزام بتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين الملتزمين.
وتتضمن الحزمة الجديدة مزايا متنوعة، أبرزها استحداث قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الدائمين، مع منحهم أولوية في الخدمات وحوافز إضافية، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للشركات.
