بعد بطلان الرسوم الجمركية.. تعليق الاتفاق التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة

أفاد أعضاء في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن المجلس سيعلق تطبيق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكر أعضاء البرلمان قبيل عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأمر.

وكان رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان، بيرند لانجه، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قد أعلن الأحد عن عزمه الدعوة لتعليق العمل بالاتفاق خلال الاجتماع، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

كما أكد ممثلو المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، دعمهم لهذه الخطوة.

الصين: سندافع عن مصالحنا بعد بطلان رسوم ترامب

وفي وقت سابق دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى التراجع عن الرسوم الجمركية الأحادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية أبطل جزءًا كبيرًا من التعريفات التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي لها، اليوم الاثنين، إلى أن واشنطن تدرس حاليًا بدائل، من بينها فتح تحقيقات تجارية، بهدف الإبقاء على مستويات مرتفعة من الرسوم الجمركية المفروضة على شركائها، مؤكدة أن بكين ستتابع التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، موضحة أنها تجري تقييمًا شاملًا لتداعيات حكم المحكمة وستدافع عن مصالح بلادها بعد هذا القرار.

قرار بطلان الرسوم الجمركية

وكانت المحكمة قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، حكمًا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة يقضي بأن ترامب لا يمتلك الصلاحية لفرض رسوم جمركية استنادًا إلى قانون يعود إلى عام 1977، وهو تشريع يتيح للسلطة التنفيذية التحرك اقتصاديًا دون موافقة مسبقة من الكونجرس في حالات “الطوارئ الاقتصادية”. وقد أثار هذا الحكم اضطرابًا في حركة التجارة العالمية.

وعقب القرار، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات العالمية مستندًا إلى أساس قانوني مختلف، قبل أن يرفع النسبة إلى 15% يوم السبت.

ومن المنتظر أن يبدأ سريان القرار في 24 فبراير ولمدة 150 يومًا، مع منح استثناءات لبعض القطاعات، لا سيما صناعة الأدوية، إضافة إلى السلع الواردة إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.

كما أعلنت عدة دول أنها بصدد دراسة حكم المحكمة العليا الأمريكية والقرارات اللاحقة المتعلقة بالتعريفات.