الغرفة التجارية ببورسعيد تصرف 2 مليون جنيه لمنتسبي"تكافل وكرامة" بمناسبة رمضان

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، صرف 2 مليون جنيه لمنتسبي "تكافل وكرامة" في بورسعيد، منهم مليون جنيه مساهمة شخصية من أعضاء المجلس، وذلك بواقع 500 جنيه لكل أسرة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بوصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أكد محمد سعده، على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية قرر توجيه المبالغ المخصصة لمعرض أهلا رمضان، للتوزيع على منتسبي تكافل وكرامة ببورسعيد، من خلال تخصيص مبلغ مليون جنيه لهذا الهدف، بالتنسيق مع محافظ بورسعيد، ومديرية التضامن الاجتماعي، والبريد المصري، ليصل الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار منظومة مُحكمة تضمن الشفافية والعدالة وحفظ كرامة متلقي المساعدات المالية بالإضافة لتوصيلها في الوقت المناسب.

وأشار "سعده" إلى أنه دعا أيضًا مجلس إدارة الغرفة للمساهمة الشخصية في هذه المبادرة الهامة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك من خلال المساهمة بمبلغ مليون جنيه أخرى تُوزع بنفس الضوابط على منتسبي "تكافل وكرامة" بالمحافظة، مع تكليف الأمين العام للغرفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المقررة والمتابعة مع اللجنة المشكلة لذلك.

وشدد على استمرار نهج الغرفة في خدمة المجتمع وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن هذا يسير بالتزامن مع ما تشهده الغرفة من عملية تطوير شاملة في الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم.

وفي سياق اخر كان قد وقع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مذكرة تفاهم، مع غرف تجارية في دولة تركيا، وهي غرفة تجارة وصناعة "مرسين"، برئاسة هاكان صفا تشاكر، وغرفة تجارة وصناعة "تكيرداغ" برئاسة جنكيز غوناي، وذلك على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان "معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، و27 رئيس غرفة تجارية مصرية ونظرائهم من الغرف التجارية الصناعية والبورصات السلعية التركية.

وتضمنت مذكرة التفاهم 8 بندود تُشكل أساس التفاهم بين الأطراف الموقعة عليها في إطار التعاون الكامل فيما بينهم، وتبادل الموارد والمبادرات والمشروعات بهدف تقديم خدمات تكاملية لأعضائهم، والتعاون من خلال تقديم مقترحات مشتركة إلى الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية، فضلًا عن تقديم الخدمات الجماعية للجهات الوطنية والإقليمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والجولات الترويجية، على أن يقوم كل طرف بالترويج لأنشطة الطرف الآخر داخل شبكته الوطنية.

كما تطرقت بنود مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والابتكار، مع التركيز على الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وكذلك إنشاء تكتلات لتنفيذ مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول المجاورة، فضلًا عن البرامج والمشروعات الثنائية والإقليمية المؤهلة، وكذلك برامج ومشروعات الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات التنمية.

وتسري المذكرة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخها، وتُجدد تلقائيًا لمدد مماثلة.