الفيومي يكشف لـ"نيوز رووم" أسباب اقتراحه تغيير اسم العاصمة الإدارية لـ"ممفيس"
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مقترح تغيير اسم العاصمة الإدارية إلى "ممفيس" ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، يربط بين الكيان الجديد والتاريخ المصري، لا سيما وأن ممفيس كانت عاصمة مصر القديمة، خلال المملكة المصرية القديمة وظلت مدينة مهمة في جميع أنحاء التاريخ المصري القديم.
وأوضح الفيومي لـ"نيوز رووم" أن الدستور المصري ينص على أن تكون العاصمة القاهرة، وأن يكون مقر مجلس النواب والمحكمة الدستورية بها، وهو ما يفرض ضرورة إيجاد حل قانوني لتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة ضمن نطاق القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار حجمها الكبير الذي يفوق نطاق أي حي أو منطقة تقليدية، ولذك فإن لابد أن يكون مقترح إنشاء كيان إداري منفصل لـ"العاصمة الإدارية الجديدة" يهدف إلى معالجة إشكالية قانونية ودستورية تتعلق بتنظيم الإدارة المحلية في مصر.
وأشار إلى أن المقترح يقضي بإنشاء "مقاطعة" مستقلة لـ"العاصمة الإدارية"، لتكون كيانًا إداريًا منفصلًا عن محافظة القاهرة، بهدف تنظيم جميع الاختصاصات المرتبطة بالمجالس المحلية، والمحافظين، والسكرتير العام، والمساعدين، ورؤساء الأحياء والقرى، إلى جانب إدارة الموارد المالية بكفاءة، موضحًا أن المقصود بالمصطلح ليس تغيير اسم العاصمة، بل إيجاد هيكل إداري عملي يتناسب مع حجم العاصمة ومساحتها الضخمة، والتي وصفها بأنها أكبر من أي حي، وتضاهي مساحة بعض الدول.
ولفت الفيومي إلى أن الفكرة جاءت من واقع الخبرة في الإدارة المحلية وضرورة الالتزام بالدستور، مشيرًا إلى أن إنشاء المقاطعة لا يتعارض مع نصوص القانون، بل يحل إشكالية دستورية تتعلق بتوزيع الاختصاصات والسلطات داخل العاصمة الإدارية.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المقترح لا يزال في مرحلة النقاش داخل مجلس النواب، وقد يتم اعتماده أو تعديله وفقًا للمراجعات القانونية والسياسية.
