إحالة عاملين لمحكمة الجنايات بتهمة خطف طفلة من ذوى الإعاقة بالاميرية
قررت نيابة غرب القاهرة، إحالة عاملين لمحكمة الجنايات ، بتهمة خطف طفلة من ذوى الإعاقة وطب فدية من اسرتها لإطلاق سراحها .
وجاء في أمر الإحالة التي حصل عليها بالقضية التي حملت رقم 2553 لسنة 2025 أن المتهمين "ماهر عبد الفتاح" و"محمود شاكر" خطفا المجنى عليها "دعاء م" من ذوى الإعاقة وكان ذلك بالتحايل حيث اصطحباها الى سكن المتهم الثانى بزعم تقديم المساعدة لها، وتوفير مأوى وطعام فأوراها بذلك عن أعين ذويها وكان ذلك مقونا بطلب فدية مالية من والدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قبضا على المجنى عليها وهى من ذوى الإعاقة واحتجزاها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك بأن قاما عقب تنفيذ مخططهما الإجرامى – موضوع الاتهام الأول باحتجازها بمسكن المتهم الثانى فقيدا حركتها الطبيعية حائلين بذلك دون عودتها الى أهلها وذويها عل النحو المبين بالتحقيقات.
اخبار الحوادث،جنايات القاهرة،خطف،عقوبة الخطف.
وفي سياق منفصل رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع مصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ادعت خلاله مالكة حساب يدعى (wizz_mino) تعرضها لمحاولة خطف وتتبع بميدان عبد المنعم رياض من قِبل مجهول، موجهة رسائل تحذيرية للفتيات من ارتياد المنطقة.
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر مقطع مرئي تضمن ادعاء محاولة اختطاف مزعومة
وقد أسفرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة المزعومة عن عدم صحة تلك الادعاءات؛ إذ تبين عدم حدوث أية مضايقات أو محاولات خطف على النحو الوارد بالمقطع المتداول.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها؛ وباستجواب المتهمة الظاهرة بالمقطع والمسؤولة عن الحساب المشار إليه، ومواجهتها بما ثبت من الاطلاع على محتوى آلات التسجيل بمحيط المكان، أقرت في حضور دفاعها باختلاقها تلك الرواية على خلاف الحقيقة.
كما أقرت بأنها تعمل في مجال التصميم المرئي، وتهتم بمجال الكتابة وتأليف القصص الروائية، وأنها اختلقت الواقعة كاملة، ونشرت المقطع بزعم التوعية ضد التحرش، مستغلة اهتمام الرأي العام بمثل هذا النوع من الجرائم.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، فعثر بذاكرته على مقاطع الفيديو الأصلية المجزأة التي استعانت بها في إعداد المقطع المنشور.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين، وجار استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالكافة تحري الدقة فيما ينشر أو يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء ادعاءات مختلقة تستهدف الربح المادي على حساب أمن المجتمع واستقراره.


