تأجيل قضية أيقاف ترام الرمل بالإسكندرية لجلسه 8 مارس لايداع مستندات الدولة
أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضية وقف ترام الرمل الي جلسه 8 مارس المقبل لايداع مستندات الدولة في أزمة تطوير الترام .
و استجابت الهيئة الي طلبات المحامي محمد فتوح فكري، في القضية رقم ٨٣٩٧ لسنه ٨٠ شق مستعجل ، وأصدرت قراراً بطلب مستندات رسمية من الهيئة القومية للأنفاق وهي دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي: لنعرف هل أوصى الاستشاري الدولي بـ تخريد المرفق أم أن ما يحدث هو اجتهاد إداري أدى لإهدار المال العام.
واثبات البدء في المشروع: للرد على محاولات فرض الأمر الواقع وتفكيك الشبكة والقضبان قبل حكم القضاء.(قدمنا ما يفيد البدء في المشروع ولكن المحكمه طلبت هذا الطلب من الهيئة للرد الرسمي)
3. الخرائط المساحية الشاملة: لكشف حقيقة التغيير الذي سيطرأ على مسار الترام التراثي.
وكذلك موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: وهذا هو المقياس الحقيقي لشرعية المشروع؛ فهل وافقت الجهة المنوط بها حماية تراث مصر على بيع قطاراتنا خردة؟
قال محمد فتوح، أن الاستجابة لطالبتنا يؤكد بأن القضاء الإداري لن يمرر المشروع بمجرد كلام مرسل، بل وضع يده على نقاط العوار القانوني التي أثرناها في مذكرتنا وبلاغاتنا.
نحن مستمرون في معركتنا القانونية والجنائية حمايةً للمال العام وتاريخ مدينتنا، وموعدنا الجلسة القادمة يوم 8 مارس لإيداع هذه المستندات أو كشف عجز جهة الإدارة عن تقديمها.
