رئيس المحطات النووية يتحفظ على مواد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.

زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية

وأوضح حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية، إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية، على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة المحطات النووية، في إطار المناقشات البرلمانية الجارية بشأن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع بما يتواكب مع التطورات الفنية والرقابية في هذا المجال.

تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تحفظات الهيئة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، خاصة المتعلقة بفرض رسوم جديدة على التراخيص والأذون، لما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وعلى رأسها مشروع الضبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة مشروع القانون، حيث شدد حلمي على ضرورة تحقيق توازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا استقلالية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ودورها الرقابي الكامل على جميع المشروعات النووية والإشعاعية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الأمان الإشعاعي وتنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع معالجة قصور التعريف القانوني للمنشآت الإشعاعية، وضبط الرسوم المفروضة على التراخيص بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مواردها، ووضع إطار قانوني يجرم التصرف في المواد المشعة دون موافقة مسبقة، إضافة إلى تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والمعدات الحيوية لأمان المنشآت النووية.