لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تناقش تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بالتنسيق مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
الهدف من تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وأوضح نص المشروع أن القانون الحالي يواجه تحديات في التطبيق العملي، أبرزها التعريف الوارد بالمنشآت الإشعاعية، حيث يشمل جميع الجهات التي تمارس أنشطة تحتوي على مصادر إشعاعية، بما في ذلك المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية، والتي لا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية، ما يستدعي تعديل النص بما يتوافق مع الواقع الفعلي.
كما يتضمن مشروع القانون تعديلات على آلية تحديد الرسوم المقررة للتراخيص والأذون، بحيث تُراعى الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وأنواع المصادر المشعة المتداولة، إضافة إلى منح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاسترداد مستحقاتها المالية.
وأشار المشروع أيضاً إلى ضرورة تجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بها دون موافقة مسبقة من الهيئة، وذلك بعد ملاحظات عملية على قيام بعض المرخص لهم بالتصرف في تلك المواد دون موافقة، مما حال دون قدرة الهيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتعزيز السلامة النووية والإشعاعية، وتحديث الإطار التشريعي بما يضمن استغلال الطاقة الذرية لأغراض سلمية وآمنة، مع الحفاظ على الرقابة الصارمة والحوكمة الفعالة للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة
كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصص للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية.
