العاصمة الجديدة “ممفيس” مقاطعة خاصة ضمن نطاق القاهرة في مشروع الإدارة المحلية
أُحيل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي تضمن أحكامًا خاصة بالعاصمة الجديدة “ممفيس”، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة.
ونص المشروع على إفراد فرع مستقل لتنظيم أوضاع العاصمة الجديدة ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، إلى جانب تنظيم وضع العاصمة القاهرة، وذلك اتساقًا مع أحكام المواد 114 و191 و222 من الدستور، وبما يراعي الطبيعة الخاصة للعاصمة الجديدة ومتطلبات إدارتها.
ويستهدف المشروع وضع إطار قانوني متكامل يضمن إدارة فعالة للعاصمة الجديدة، في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وبما يحقق الانضباط الإداري والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمات داخل هذا الكيان ذي الطبيعة الخاصة.
إنشاء نظام متكامل لإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات
في سياق آخر، كشف مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية، عن ملامح نظام مالي متكامل لإدارة الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية وربط الإنفاق المحلي بالإطار العام للموازنة العامة للدولة.
ونصت مواد الفصل الخامس من مشروع القانون، الخاص بالموازنة والحساب الختامي، على إنشاء نظام متكامل لإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات، يتضمن قواعد إعداد الموازنات، ونظام الإنفاق والتصرف، وآليات تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، إلى جانب تحديد النظام المحاسبي، وقواعد الاقتراض، وتقارير متابعة الأداء ودوريتها، وآليات المراجعة المالية الداخلية والخارجية، وإعداد الحساب الختامي، وألزمت المادة المختصة وزير المالية بإصدار هذا النظام خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأوجبت المواد إدراج الموارد والاستخدامات المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر ضمن مشروعات الموازنات الوحدات المحلية، مع إعداد التصنيف الاقتصادي للموازنات المستقلة وفق نظام الأبواب والبرامج والبنود، بما يعكس توجهاً نحو موازنة البرامج والأداء.
كما نص المشروع على إدراج موازنات الوحدات والمجالس المحلية في قسم خاص داخل الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها، على أن تسري عليها ذات الأحكام المنظمة للموازنة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالحساب الختامي، ألزمت المواد الإدارات المالية بكل وحدة محلية بإعداد الحساب الختامي السنوي وعرضه على المجلس المختص لإقراره، مع مراجعته من وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقاً للقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون المالية الموحد.
