الكويت تصدر مرسومًا أميريًا لتكريم الشهداء وأسرهم ماليًا ومعنويًا

أصدرت الرئاسة الكويتية، اليوم الأحد، مرسومًا أميريًا ينظم تكريم الشهداء وأسرهم، حيث يتضمن إنشاء مكتب تابع لوزارة الدفاع يتولى مهمة التكريم المادي والمعنوي، ويشمل ذلك إسقاط الديون المستحقة على الدولة، ومنح مبالغ مالية مقطوعة، وتقديم الدية الشرعية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب صور تكريم أخرى.

إنشاء مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم

وينص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، على إنشاء مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له ضمن ميزانية وزارة الدفاع.

كما تنص إحدى المواد على تشكيل لجنة أمناء برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة شؤون القصر.

فئات الشهداء المستفيدين من المرسوم

ويتضمن التكريم الشهداء من عدة فئات، أبرزها:

• شهداء العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب أداء واجبه في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء.
• شهداء الواجب: العسكريون الذين قضوا أثناء أداء مهماتهم، ولم يدرجوا ضمن الفئة السابقة.
• شهداء الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية: من فقدوا حياتهم بسبب كوارث طبيعية أو حوادث عامة، بقرار من مجلس الوزراء.
• شهداء الغزو العراقي للكويت: يعتبر كل من ثبتت وفاته من الأسرى والمفقودين أثناء الغزو، مع تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية.

إدراج بطولات الشهداء في المناهج الدراسية

وينص المرسوم على أن تكريم الشهداء يشمل منح الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية، إضافة إلى تضمين بطولاتهم في المناهج الدراسية، وإسقاط الديون المستحقة على الدولة، ومنح مبالغ مالية وأداء الدية الشرعية وتقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة، كما أتاح المرسوم تكريم الشهداء غير الكويتيين وأسرهم من خلال منحهم الدية الشرعية.

اعتمادات مالية مخصصة للمكتب

وحدد المرسوم إجراءات تثبيت الورثة المستحقين للتركة وأصول تحديد وفاتهم، كما نقل الاعتمادات المالية لمكتب الشهيد ضمن ميزانية الديوان الأميري إلى وزارة الدفاع للعام المالي 2025/2026، وألغى المرسوم رقم (38) لسنة 1991، مؤكدًا على التنفيذ من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.