عاجل| ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفًا إياه بأنه مناهض لأمريكا بشكل صارخ.
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
أعلن ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" عن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي كرد على استغلال العديد من الدول للولايات المتحدة دون أي عقاب.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن حكومته قامت بمراجعة شاملة ومفصلة للقرار الصادر عن المحكمة العليا، واصفًا إياه بأنه "سخيف"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية وتعزيز موقفها التجاري على المستوى الدولي.
المحكمة الأمريكية تقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
وفي سياق أخر، قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، بعدم قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات أجنبية استنادًا إلى قانون خصص أساسًا للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، في خطوة تمثل رفضًا لأحد أكثر تفسيراته المثيرة للجدل لصلاحياته التنفيذية.
وجاء القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، وتركز على الرسوم التي فرضت بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، بما في ذلك التعرفات الجمركية الشاملة ذات الطابع "المتبادل" التي طالت معظم دول العالم تقريبًا.
بطلان الرسوم الجمركية
ويعد هذا الطعن أول بند رئيسي من برنامج ترامب الواسع يصل مباشرة إلى أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وهي المحكمة التي لعب دورًا في تشكيل تركيبتها عبر تعيين 3 قضاة محافظين خلال ولايته الأولى.
وخلص رأي الأغلبية إلى أن الدستور يمنح الكونغرس، بصورة واضحة وصريحة، سلطة فرض الضرائب والرسوم، بما يشمل التعرفات الجمركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن واضعي الدستور لم يفوضوا السلطة التنفيذية بأي جزء من صلاحيات فرض الضرائب.
كما رأت المحكمة أن الكونجرس، لو كان ينوي إسناد سلطة استثنائية ومميزة للرئيس لفرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لكان نصّ على ذلك بوضوح، كما فعل في تشريعات جمركية أخرى.
في المقابل، عارض الحكم كل من القضاة صامويل أليتو وكلارينس توماس وبريت كافانو، حيث كتب كافانو في رأيه المخالف أن الرسوم محل النزاع قد تكون سياسة موفقة أو غير موفقة، غير أن النصوص القانونية والسوابق التاريخية والقضائية، برأيه، تؤكد مشروعيتها بوضوح.
ولم يتطرق قرار الأغلبية إلى مسألة ما إذا كان يحق للشركات استرداد المليارات التي سددتها مجتمعة على شكل رسوم جمركية بموجب تلك الإجراءات.
