الداخلية تضبط 11 ألف لتر من الزيوت العطرية المغشوشة والمقلدة لعلامات تجارية

استمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الافتصادي من ضبط (قرابة 11 آلاف لتر زيوت عطرية ومواد خام "منتج نهائى"  مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية – مستلزمات إنتاج - 2500 قطعة ملصق – 1250 عبوة بلاستيكية فارغة – خط إنتاج والأدوات المستخدمة فى التعبئة ) داخل مصنع "غير مرخص" لتعبئة العطور كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

من جهة أخري، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مواجهة جرائم غسل الأموال التي يعتمد عليها كبار تجار المخدرات لإخفاء عائداتهم غير المشروعة، وذلك في إطار الضربات الأمنية المتتالية التي تستهدف شل قدرات العناصر الإجرامية وملاحقة مصادر تمويلهم المشبوهة.

تفاصيل عملية غسل الأموال

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والمقيم بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال إنشاء كيانات تجارية صورية، وشراء عقارات وأراض ومركبات، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على ثروته الحقيقية.

وقد قدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بما يقرب من 300 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم نشاطه الإجرامي وسعيه الدؤوب للتهرب من المساءلة القانونية عبر عمليات مالية معقدة ومتشعبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة، لا سيما جرائم المخدرات التي ترتبط عادة بثروات ضخمة يتم تدويرها عبر مسارات غير قانونية بهدف إخفائها عن أعين الأجهزة الرقابية. 

كما تؤكد هذه الجهود تصميم وزارة الداخلية على تعقب ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، ومواجهتهم بالقانون لمنعهم من الاستفادة من العوائد غير الشرعية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مباشرة التحقيقات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهم، في رسالة واضحة مفادها أن كل من يحاول غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة سيقع في قبضة العدالة مهما حاول إخفاء أثره.