روان عصام تطمئن جمهورها بعد إخلاء سبيلها: أنا بخير وفي منزلي
خرجت البلوجر روان عصام في فيديو عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إنستجرام " عقب إخلال سبيلها بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وقالت روان إنها بخير وتريد أن تطمأن الجميع عليها وهي الآن في منزلها.
وذكرت إنها لا تستطيع الرد على الهاتف بسبب شعورها بالجهد الشديد، وعن القبض عليها أوضحت أن تلك إجراءات عادية وهي الآن في المنزل، مُشيدة بتلك الإجراءات التي تقوم بتنظيف الشوارع والسوشيال ميديا، وأضافت أنها لم تقوم بأي فعل خادش ولن تقوم بذلك وأن تلك الإجراءات لحمايتها قبل أي شيئ.
وفي جلسة تحقيق مطولة، استمعت النيابة المختصة إلى أقوال صانعة المحتوى التي تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظ وعبارات اعتبرتها الجهات المعنية منافية للقيم المجتمعية.
بداية المواجهة بالتحريات الفنية
التحقيقات بدأت بمواجهة المتهمة بما ورد في تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، والتي أفادت برصد نشاطها عبر حسابات شخصية يتابعها عدد كبير من المستخدمين، حيث اعتادت نشر مقاطع مصورة تتضمن محتوى غير لائق وألفاظ خارجة، بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات.
وخلال التحقيق، عرضت على المتهمة عدد من المقاطع المصورة التي تم التحفظ عليها من الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزتها وقت القبض عليها، وبمواجهتها بالمحتوى الظاهر في تلك المقاطع، أقرت بأنها صاحبة الحسابات، وأنها قامت بتصوير ونشر الفيديوهات بنفسها.
اعترافات بالسعي للربح والشهرة
وأقرت المتهمة في أقوالها بأنها لجأت إلى هذا النوع من المحتوى بعد أن لاحظت تفاعلا متزايد مع المقاطع المثيرة للجدل على منصات التواصل، موضحة أنها كانت تسعى إلى زيادة عدد المتابعين ورفع نسب المشاهدة، ما يترتب عليه تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والبث المباشر.
وأضافت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها لم تكن تتوقع أن يصل الأمر إلى الملاحقة القانونية، وأنها كانت تعتبر ما تقدمه (نوع من الترفيه)، على حد وصفها، دون إدراك لمدى مخالفته للقانون أو تأثيره السلبي على المتابعين.
فحص الهواتف وكشف الأدلة
كما تضمنت التحقيقات تفريغ محتوى الهاتفين المحمولين المضبوطين، حيث تبين احتواؤهما على عدد من مقاطع الفيديو الجاهزة للنشر، ورسائل متبادلة تتعلق بزيادة التفاعل والترويج للمحتوى. وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي أرفق بأوراق القضية.
وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات القانونية اتخذت حيال الواقعة، مع التحفظ على الأجهزة المضبوطة وإحالة المتهمة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت استمرار نظر القضية في ضوء ما تسفر عنه التحريات النهائية والفحص الفني.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف للآداب العامة، تحت دعوى البحث عن الشهرة أو الربح السريع، حيث تؤكد الجهات المختصة أن القانون يجرم أي أفعال تمس القيم المجتمعية أو تخالف الضوابط المنظمة لاستخدام الفضاء الإلكتروني.
