رفع الأجرة دون وجة حق.. ضبط سائق ميكروباص بعد فيديو متداول في الإسكندرية
في واقعة أثارت استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر قائد سيارة ميكروباص يطالب الركاب بدفع تعريفة أعلى من المقررة بمحافظة الإسكندرية، في مخالفة واضحة للتسعيرة الرسمية المعتمدة.
بداية الواقعة.. فيديو يكشف المخالفة
القصة بدأت بعد تداول مقطع فيديو يوثق مشادة بين السائق وبعض الركاب، بسبب مطالبته بزيادة تعريفة الركوب دون سند رسمي. وبمجرد رصد الفيديو، باشرت الأجهزة المعنية فحص الواقعة للتأكد من صحتها، خاصة في ظل عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها.
الفحص المبدئي أكد أن الواقعة صحيحة، وأن السيارة الظاهرة في الفيديو تعمل على أحد خطوط السير بنطاق قسم شرطة الجمرك، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف التحريات لتحديد هوية قائد المركبة.
ضبط السائق والتحفظ على السيارة
التحريات أسفرت عن تحديد السيارة وضبط قائدها في وقت وجيز. وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، كما كشفت المفاجأة أنه لا يحمل رخصة قيادة سارية.
وبمواجهته بما ورد في مقطع الفيديو، أقر السائق بارتكابه الواقعة، معترف بطلب تعريفة أعلى من المقررة بدعوى زيادة المصروفات اليومية، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة مخالفة صريحة للقانون وتعليمات المحافظة المنظمة لتعريفة الركوب.
وعلى الفور، تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيد لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
التحقيق مع المتهم.. اعترافات ومحاضر رسمية
وخلال التحقيقات الأولية، واجهت جهات التحقيق المتهم بالمقطع المتداول وأقوال الشهود الذين تم الاستدلال عليهم. وأكد المتهم في أقواله أنه تصرف من تلقاء نفسه، دون وجود أي قرار رسمي بزيادة التعريفة، مشير إلى أنه اعتقد أن الأمر "لن يلفت الانتباه".
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيق شمل فحص موقفه القانوني من قيادة المركبة بدون رخصة، إضافة إلى مخالفة خط السير حال ثبوت ذلك، مع تحرير محاضر بالمخالفات المرورية والإدارية المرتكبة.
الواقعة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التحرك لضبط المخالفين، خاصة في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
كما تؤكد أهمية التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعلنة، وعدم استغلال الركاب تحت أي مبرر، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات مماثلة عبر القنوات الرسمية.
وتبقى الرسالة الأهم أن القانون يطبق على الجميع، وأن أي محاولة لفرض أمر واقع بالمخالفة للأنظمة ستواجه بإجراءات حاسمة، حفاظ على حقوق المواطنين واستقرار منظومة النقل العام.
