محافظ الغربية يدير ملف الإزالات ويسقط 20 تعديًا في 24 ساعة
واصل اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي متابعته الدقيقة لملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، عبر منظومة رقمية متكاملة داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية، مؤكدًا أن زمن التهاون مع المخالفات قد انتهى بلا رجعة.
المتابعة لم تكن تقليدية أو مكتبية، بل اعتمد المحافظ على بث مباشر ينقل الصورة كاملة من مواقع الإزالة في المراكز والمدن والأحياء، حيث أدار حوارًا مرئيًا مباشرًا مع رؤساء الوحدات المحلية، تابع خلاله تفاصيل كل حالة، وتحقق بنفسه من تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، دون تجميل أو تأجيل.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 20 حالة تعدٍ متنوعة، شملت بناءً مخالفًا على الأراضي الزراعية، وتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب التعامل الفوري مع تغيرات مكانية حديثة في مهدها، قبل أن تتحول إلى كتل خرسانية يصعب التعامل معها لاحقًا.
وأكد محافظ الغربية أن ما يحدث ليس مجرد حملات موسمية، بل سياسة ثابتة ونهج عمل مستمر، يقوم على الرصد المبكر، والتحرك السريع، والتنفيذ الفوري، مشددًا على أن أي محاولة للبناء المخالف ستُقابل بإزالة عاجلة وإجراءات قانونية رادعة، دون انتظار شكاوى أو بلاغات.
وخلال متابعته، وجه اللواء علاء عبدالمعطي رسائل حاسمة لرؤساء المراكز والمدن، مفادها أن المسؤولية لا تقف عند تنفيذ الإزالة فقط، بل تمتد إلى المتابعة اليومية، ومنع تكرار المخالفة، والتعامل الجاد مع أي تقصير إداري قد يسمح بعودة التعديات مرة أخرى.
كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لضمان تنفيذ الإزالات في إطار قانوني منضبط، مع مصادرة معدات البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة جميع الوقائع إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الاعتماد على مركز السيطرة والبث المباشر يمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات الحيوية، حيث يتيح سرعة اتخاذ القرار، ومحاسبة المقصرين، وضمان الشفافية أمام الرأي العام، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت شريكًا أساسيًا في فرض الانضباط وحماية مقدرات الدولة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حق الدولة، وإعادة الانضباط العمراني، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن الدولة حاضرة بقوة، وقادرة على فرض النظام وحماية أراضيها في كل وقت.
