بنى سويف| 50 مزارع بقرية طوة يطالبون بحلول عاجلة لأزمة الري

نظّمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا بالتعاون مع هيئة كير مصر جلسة استماع موسعة ضمن حملة “نحو مياه ري نظيفة وكافية”، بمشاركة 50 مزارعًا ومزارعة من قرية طوة التابعة لـ مركز ببا، إلى جانب مسؤول الجمعيات الزراعية وعدد من القيادات الطبيعية والشباب.

حيث استعرض المزارعون أبرز التحديات، وفي مقدمتها ضعف وصول مياه الري للنهايات ببعض الأحواض، نتيجة جزء من خط بطول 50 مترًا غير مطابق للمواصفات وضعف قطر الماسورة، ما يؤثر على كفاءة التدفق. كما ناقش الحضور تفاقم التلوث بسبب إلقاء القمامة ومخلفات سيارات الكسح في مصرف عبد الحي ومصارف أخرى، إلى جانب وجود تعدٍ على المصرف وتحويل جزء منه لمزرعة سمكية.

وأكدت الجلسة أن المياه حق أساسي للمزارعين، وأن حماية المجاري المائية مسؤولية مشتركة، مع المطالبة بمنع إلقاء المخلفات، وإزالة التعديات، وتكثيف التنسيق بين الوحدة المحلية والري، وإطلاق حملة نظافة مجتمعية عاجلة لضمان مياه ري نظيفة وآمنة للجميع.

كما تم التطرق خلال المناقشات التى أدارها الدكتور محمد سعد أمين مدير اعلام شمال الصعيد الحديث حول أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، بهدف تعزيز حماية المجاري المائية من التلوث والتعديات ورفع الوعي بالعقوبات المقررة للمخالفين.

واستعرضت الجلسات المادة 26 التي تنظم ضوابط إقامة أو تعديل أي أعمال على المجال المائي، مؤكدة حظر أي تدخل دون ترخيص رسمي من وزارة الري، وأن المصارف والترع حق عام لا يجوز التعامل معها كملكية خاصة. كما تم توضيح المادة 34 التي تجرّم إلقاء المخلفات غير المعالجة في المصارف، مع التأكيد أن التلوث جريمة يعاقب عليها القانون ، كما تناولت الجلسة المادة 81 الخاصة بالغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

وأكدت الرسائل التوعوية أن القانون يحمي المواطن ولا يستهدفه، وأن الإبلاغ عن المخالفات واجب مجتمعي، وأن الحفاظ على المياه مسؤولية دينية ووطنية، مع التشديد على أن غلق أو التعدي على أي جزء من المصرف يُعد اعتداءً على حق الجميع. وطالب المشاركون باستمرار حملات التوعية، وتشكيل لجنة مجتمعية لمتابعة شكاوى الري، والتنسيق مع مسؤولي الري لعقد لقاءات مباشرة لإيجاد حلول عملية.