قانون المحليات الجديد يكشف نظام انتخابي مزدوج | تعرف على التفاصيل

تقدم مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات» والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته، بتفاصيل جديدة في آليات انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بهدف تعزيز التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة السياسية.

وينص القانون في المادة (28) على أن انتخاب أعضاء كل مجلس يتم بنظام مزدوج، حيث يُنتخب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي وفق القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، مع حظر الجمع بين النظامين أو الترشح لأكثر من مجلس، بحيث يُعتد بالترشح الأخير فقط.

وتتضمن كل قائمة انتخابية ثلاثة أرباع عدد المقاعد لمترشحين أصليين، وبقدر مساوي من الاحتياطيين، مع تخصيص ثلث المقاعد للشباب، وثلث للمرأة، بينما لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي المقاعد، كما يُخصص مقعد أصلي واحتياطي على الأقل للمسيحيين في كل قائمة، وعضو أصلي واحتياطي لكل قائمة يزيد عددها عن 12 عضوًا لذوي الإعاقة، مع السماح للمترشح بحمل أكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.

كما تسمح المادة (29) بتشكيل القوائم الانتخابية من مترشحين ينتمون لأكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيج بينهما، مع وجوب توضيح اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً في بطاقات التصويت للمقاعد الفردية، وكذلك في الكشوف المعروضة أمام اللجان الفرعية للقوائم.

ويهدف القانون إلى توسيع قاعدة التمثيل السياسي في المجالس المحلية، وتحفيز الشباب والمرأة والفئات الاجتماعية المختلفة على المشاركة، بما يضمن إدارة محلية أكثر ديمقراطية وشفافية، ويعكس تنوع المجتمع المصري في القرارات المحلية.

وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في الحياة السياسية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء، وهو ما قد يغير شكل الانتخابات المحلية ويزيد من كفاءة العمل المحلي.