مشروع قانون المحليات الجديد: خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة المحلية

أصبح مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات» والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي، نقطة تحول مهمة نحو تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين المحليين، بما يضمن شفافية الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينص القانون على أنه يجوز لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه، كما يمكن لعشرة أعضاء تقديم استجواب لمديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق بالمحافظة.
وفي المجالس المحلية الأخرى، يمكن لما لا يقل عن خمسة أعضاء من كل مجلس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي لا يقل عن 12 عضوًا، توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو مديري الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتيح القانون للمجلس بعد مناقشة الاستجواب، وفي حال ثبوت المسؤولية، سحب الثقة من المسؤول بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء نداءً بالاسم. وإذا تم سحب الثقة من المحافظ، يُرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب، بينما يتم تعيين بديل لبقية المسؤولين المتضررين وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز الرقابة والمساءلة المحلية، وضمان شفافية أداء المسؤولين، وتمكين المجالس المحلية من ممارسة صلاحياتها بحرية كاملة في محاسبة أي تقصير أو إخلال بالواجبات. 

ويعد مشروع القانون خطوة مهمة لتعميق الديمقراطية المحلية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس على مستوى المحافظات والوحدات المحلية، بما يسهم في تطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.