إخضاع ماكينات تفريخ الدواجن لضريبة قطعية 5% واستثناء النشاط الصناعي المثبت

أنهت مصلحة الجمارك المصرية حالة التباين في المنافذ الجمركية بشأن المعاملة الضريبية لمعدات الإنتاج الداجني، بإصدارها اليوم منشور التعريفات رقم 11 لسنة 2026.

 وقررت المصلحة، استنادًا إلى توجيهات مصلحة الضرائب، إخضاع ماكينات التفريخ وحضانات الدواجن المستوردة لضريبة القيمة المضافة بسعر 5% (فئة قطعية)، خاصة تلك المستخدمة في إنتاج "كتاكيت عمر يوم".

تفاصيل القرار والمعاملة الضريبية

وأوضح المنشور الجديد أن نشاط تفريخ الدواجن وإنتاج الكتاكيت لا يندرج تلقائيا تحت مظلة "الإنتاج الصناعي" الذي يتمتع بنظام تعليق أداء الضريبة لمدة عام، وهو النظام الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023. وبناءً على ذلك:

يتم تحصيل ضريبة 5% فور الإفراج الجمركي على الحضانات وماكينات التفريخ، باستثناء السماح بتعليق أداء الضريبة فقط للمنشآت التي تقدم مستندات رسمية تثبت استخدام هذه الآلات في "نشاط صناعي" متكامل، وليس مجرد نشاط زراعي أو تجاري محدود.

دور هيئة التنمية الصناعية

وضع المنشور معيارا حاسما للفصل في هذا الأمر، حيث أناط بـ الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها سلطة تحديد طبيعة النشاط، وبالتالي لن يعتد بأي تعهدات كتابية من المستوردين للإفراج بنظام تعليق الضريبة -كما كان يثار في جمرك الدخيلة- ما لم تكن مصحوبة بخطاب فني رسمي من الهيئة يؤكد الصفة الصناعية للمشروع.

أهداف التنظيم الجديد

يأتي هذا التحرك لتوحيد الرؤية بين المنافذ الجمركية المختلفة، وسد الثغرات التي قد تؤدي لضياع حقوق الخزانة العامة للدولة، مع ضمان أن الحوافز الضريبية مثل تعليق الضريبة، تذهب لمستحقيها الفعليين في القطاع الصناعي الإنتاجي، مما يعزز الانضباط الضريبي في قطاع الدواجن الحيوي.