الأمم المتحدة تدين محاولات إسرائيل ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية
أدانت الأمم المتحدة، محاولات إسرائيل ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
بيان الأمم المتحدة بشأن التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية
وقالت الأمم المتحدة إن قرار إسرائيل توسيع مصادرة أراضي الضفة عمل عدواني بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن إجراءات إسرائيل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة الغربية.
وأكدت الأمم المتحدة أن «ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي».
ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات التي أعلنها وزير الحرب في إسرائيل يسرائيل كاتس، ووزير المالية المسؤول عن ملف الاستيطان والضم بتسلئيل سموتريتش، بأنها تمثل حرب إبادة سياسية وجغرافية تستهدف الوجود الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، داعية القيادة الفلسطينية إلى سحب الاعتراف بإسرائيل الموقع عام 1993.
وأكدت الجبهة الفلسطينية في بيان لها أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت مرحلة الاكتفاء بالبيانات أو مواقف الإدانة والاستنكار، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا وطنيًا فاعلًا، والتصدي – بكل الوسائل الممكنة – لما وصفته بالحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.
عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية
دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والمبادرة إلى عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية لبحث التطورات الجارية والحرب الإسرائيلية، وتقييم المخاطر الناجمة عنها، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تستنهض عناصر القوة الفلسطينية للدفاع عن الأرض وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
كما طالبت قيادة السلطة بدعوة اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لإعلان بسط السيادة الوطنية على أراضي الضفة الغربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي في الضفة بجميع أشكاله عملًا عدائيًا وعدوانًا سافرًا يستوجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة.
وطالبت الجبهة كذلك بسحب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، وهو الاعتراف الذي تم توقيعه في 9 سبتمبر/أيلول 1993، ووقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، واعتماد عقيدة وطنية جديدة للأجهزة الأمنية ترتكز إلى حماية الأرض والشعب في الضفة الغربية.
