شعبان رأفت يطالب بمناقشة عامة حول التحول الرقمي لتطوير الأداء الحكومي

تقدم المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة بشأن دور التحول الرقمي والميكنة في تطوير الأداء الحكومي والخدمات الجماهيرية، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد شعبان رأفت عبداللطيف أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متطورة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال تكامل قواعد البيانات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة والحد من التكدس داخل المصالح الحكومية، فضلًا عن دعم مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.

 خطوة أساسية نحو تحسين جودة حياة المواطنين

وأشار رأفت، إلى أن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة باحتياجاتهم اليومية مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات التموينية، موضحًا أن التحول الرقمي يساهم كذلك في تحقيق العدالة المكانية بين مختلف المحافظات، ويضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.

وشدد شعبان رأفت، على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، باعتبار أن نجاح منظومة التحول الرقمي يرتبط بقدرة العنصر البشري على إدارة وتشغيل النظم الحديثة بكفاءة واستدامة، إلى جانب تحديث بيئة العمل وتبني ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والتحسين المستمر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة يستهدف الوقوف على خطط الحكومة المستقبلية لاستكمال رقمنة الخدمات، وآليات قياس رضا المواطنين، ومؤشرات تقييم الأداء داخل الجهات التنفيذية، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات الحكومية بصورة مستدامة، ويدعم توجه الدولة نحو بناء إدارة عصرية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين بكفاءة وسرعة.

الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري

وفي ذلك السياق، أكد  المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات قوية على التعافي والنمو المستدام، مشيراً إلى أن نتائج المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تبنتها الدولة.

وأوضح عبد اللطيف أن الاتفاق على المراجعات الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF) يعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية.