الأمن الاقتصادي يواصل ضرباته.. ضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية وضبط العناصر الإجرامية بمختلف أشكالها.
وشنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة قطاعات خدمية وحيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
1439 قضية متنوعة بمرفق النقل والمواصلات
في مجال تأمين المرافق الحيوية، واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1439 قضية متنوعة، شملت مخالفات متعددة تهدد انتظام العمل بالمرفق الحيوي، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وضمان تقديم خدمات آمنة لجمهور الركاب.
4028 قضية سرقة تيار كهربائي
كما كثفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من حملاتها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4028 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب عدد من مخالفات شروط التعاقد، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام والحد من الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء التوصيلات غير القانونية.
486 قضية ضرائب وجمارك
وفي مجال حماية الاقتصاد القومي، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 486 قضية متنوعة، أبرزها في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفين ومواجهة الجريمة بشتى صورها، بما يعزز حالة الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تحرير 121 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
وفي سياق أخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 121 مخالفة ضد محال تجارية ثبت عدم التزامها بقرار الغلق، وذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتأتي هذه الحملات تنفيذ لتوجيهات الدولة بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لترشيد الكهرباء، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالاستهلاك، وحرص على تحقيق الانضباط وضمان العدالة في تطبيق القرارات على جميع الأنشطة التجارية دون استثناء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
