نشوى الشريف تكشف كواليس مناقشة طلب الإحاطة الخاص بقانون 73
كشفت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كواليس مناقشة طلب الإحاطة الخاص بقانون 73 ولائحته التنفيذية، الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب المحترم محمد سعفان طلب الإحاطة الذي تقدمت به نشوى الشريف، بحضور التنفيذيين ممثلي الوزارات المعنية وعدد من طلبات الإحاطة.
وأضافت: “خلال الجلسة اتفق الجميع أن مصلحة المجتمع والعامل أولوية بالنسبة لنا جميعاً، و استعرضنا الأثر التشريعي للقانون محل النقاش، ومدى انعكاسه الفعلي على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الهدف ليس مجرد مناقشة نصوص، بل تقييم النتائج العملية ومدى تحقيق الحماية والضمانات المطلوبة للفئات المخاطَبة بأحكامه”.
نشوى الشريف تكشف التفاصيل
وأشارت إلى أنها تحدثت في طلب الإحاطة على عدة نقاط أساسية، وهي:
- رصد أوجه القصور في التطبيق العملي لبعض المواد و ذكر عدد من الحالات التي وصلت إليها.
- تقييم مدى تحقيق القانون لأهدافه الأساسية.
- معالجة أي آثار سلبية ظهرت نتيجة التطبيق.
- ضرورة توحيد الضوابط التنفيذية خاصة أن القانون بالفعل هام جداً وجوده ولكن مهم أيضاً جودة التنفيذ لحماية العاملين.
وأضافت نشوى الشريف: “أؤكد أن الملف كبير ومتشعب ويحتوي على تفاصيل فنية وتشريعية عديدة، وهو ما استدعى نقاشًا موسعًا داخل اللجنة، ولم تنتهِ المناقشات بعد، حيث تقرر استكمال فتح الموضوع في اجتماعات لاحقة نظرًا لأهميته وحجمه”.
واختتمت عضو مجلس النواب حديثها قائلة: “سنواصل فتح ومتابعة هذا الملف بكل جدية، إلى أن نصل إلى حلول واضحة وعادلة تعالج الإشكاليات المطروحة”.
طلب إحاطة عاجل للحكومة
وكانت النائبة نشوى الشريف، قد تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بالتداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن طريقة تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي للقانون أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين دون مراعاة لظروفهم الصحية أو تاريخهم الوظيفي.
وأوضحت الشريف، أن طلب الإحاطة جاء بسبب أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متعددة من موظفين وأسرهم، تحدثوا عن معاناة حقيقية عقب فصلهم من العمل، رغم أن عددا منهم لم يكن يتعاطى أي مواد مخدرة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل جاءت إيجابية بسبب تناول أدوية علاجية موصوفة رسميا لأمراض مزمنة أو طارئة، دون النظر إلى هذه الحالات أو التحقق منها بشكل كاف.
