مطالب بإصلاحات عاجلة.. تحركات برلمانية لدعم الاستثمار والمعلمين والإسعاف

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وتعويضات مالية للقطاعات الحيوية، في تحرك يستهدف تعزيز العدالة المالية وتحسين بيئة العمل، سواء للمستثمرين أو للعاملين في قطاعي التعليم والإسعاف.

إلغاء قيود على المستثمرين

طالب النائب أيمن محسب بإلغاء ما وصفه بتقييد المستثمرين في بعض التشريعات، خاصة ما يتعلق بتعديلات قانون سجل المستوردين، مؤكدًا أن الغرامات والقيود الحالية تمثل عبئًا إضافيًا لا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأوضح، خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، أن التعديلات تمثل خطوة ضرورية لمعالجة إشكاليات قائمة، من بينها أوضاع البطاقات الاستيرادية الخاصة بالورثة، مشيدًا بإتاحة التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بخطابات الضمان البنكية، لما لذلك من دور في تسهيل المعاملات التجارية.

حافز المعلمين

من جانبه، تقدم النائب أمير أحمد الجزار بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استثناء بعض أعضاء هيئة التعليم من صرف الحافز المالي بقيمة 1000 جنيه.

وأشار إلى أن الحافز أُعلن ليشمل جميع المعلمين والعاملين بالوزارة، إلا أنه اقتصر على فئات محددة، مستبعدًا الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين رغم خضوعهم لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ وحدة الكادر الوظيفي.

وطالب بتوضيح الأساس القانوني للاستثناء، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات غير المشمولة، تحقيقًا لمبدأ المساواة.

العاملين بهيئة الإسعاف

وفي السياق ذاته، تقدم النائب حسام خليل، عضو لجنة الصحة، بطلب إحاطة بشأن الأوضاع المالية للعاملين في هيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أن غياب المزايا والحوافز المناسبة يؤثر سلبًا على كفاءة العمل.

وأوضح أن العاملين بالإسعاف لا يتمتعون بالمساواة المالية مع نظرائهم من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، رغم طبيعة عملهم الشاقة والمخاطر اليومية التي يواجهونها، ما يؤدي إلى تدني الروح المعنوية وتسرب الكفاءات.

وشدد على ضرورة دعم الحوافز والبدلات، وزيادة مقابل الطوارئ والنوبتجيات، وصرف مكافأة نهاية خدمة مناسبة للمحالين إلى المعاش، حفاظًا على استقرار المنظومة وضمان تقديم خدمة إسعافية فعالة للمواطنين.