قاعدة بيانات للوحدات المغلقة.. تحرك برلماني لحسم جدل الإيجار القديم

تتزايد داخل مجلس النواب الدعوات لاتخاذ إجراءات عملية تضمن تحقيق أقصى استفادة من الثروة العقارية القائمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي لملف السكن.

وفي هذا السياق، طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن غياب بيانات واضحة يعوق أي معالجة جادة لملف الإيجار القديم.

قاعدة بيانات شاملة 

وأوضح أن إعداد قاعدة بيانات شاملة يمثل خطوة حاسمة لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، فضلًا عن دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم، وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

ونصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك بنهاية المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

حالات الإخلاء

كما حددت المادة حالتين يُلزم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية:

• إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
• إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ومنحت المادة المالك، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه.

وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن ذلك لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.